أكدت مصادر طبية فلسطينية أن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف الأنفاق في رفح، فجر أمس الأربعاء، أسفر عن إصابة أربعة مواطنين دون وقوع قتلى.فلسطينيون بالقرب من موقع القصف الإسرائيلي للأنفاق (أ ف ب) وكان الطبيب، معاوية حسنين، مدير دائرة الإسعاف و الطوارئ، قال لوكالة فرانس برس إن شهيدا وأربعة جرحى سقطوا في القصف. وقال حسنين إنه "جرى انتشال جثة الشهيد يوسف أبو مرعي (23 عاما) في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف الأنفاق فجرا وأدى الى إصابة أربعة مواطنين آخرين". لكن مصدرا طبيا في مستشفى ابو يوسف النجار في رفح صرح لفرانس برس أن "أربعة مواطنين أصيبوا في القصف، الذي استهدف الأنفاق، فجر أمس الأربعاء". وأوضح المصدر الطبي أن "جثة الشهيد يوسف أبو زهري وصلت إلى المستشفى من مصر، فجرا في الوقت الذي وقع القصف على الأنفاق ما أدى إلى حدوث لبس والاعتقاد بأنها جثة شهيد من القصف". وكانت حركة حماس أعلنت، أول أمس الثلاثاء، يوسف أبو زهري شقيق المتحدث باسمها توفي اثر "التعذيب" في أحد السجون المصرية. أكد متحدث عسكري إسرائيلي الغارة موضحا أنها "استهدفت نفقين يستخدمان لتهريب الأسلحة عند الحدود" بين غزة ومصر. وقال المتحدث إن "الغارة جاءت ردا على إطلاق صاروخ، مساء الاثنين، على إسرائيل" لم يوقع ضحايا أو أضرار. وتستخدم هذه الأنفاق لتهريب الغذاء والدواء والوقود من مصر إلى قطاع غزة، الذي يعاني حصارا إسرائيليا مطبقا منذ يونيو 2007. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 120 فلسطينيا قتلوا داخل هذه الأنفاق جراء غارات إسرائيلية أو حوادث. من جهة أخرى، يبحث مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في مدينة جنيف بسويسرا، اليوم الخميس، في جلسة استثنائية وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس حسب ما جاء في بيان للأمم المتحدة. بدوره قال ناطق باسم البعثة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة في جنيف إن تقرير بعثة غولدستون، الذي خلص إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال عدوانها الكاسح على غزة في دجنبر ويناير الماضيين، سيكون على جدول أعمال هذه الجلسة. وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلب في خطاب له أول أمس من مجلس حقوق الإنسان بجنيف عقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير غولدستون وإجراء التصويت عليه، حيث قوبل طلبه بموافقة المجلس على الاجتماع ودعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للطلب، ومساندته أيضا لمسألة مناقشة التقرير في مجلس الأمن الدولي اليوم. وحث تقرير غولدستون مجلس الأمن على إحالة الاتهامات، التي تضمنها على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية مع المشتبه بتورطهم في هذه الجرائم وتقدمهم للقضاء في غضون ستة أشهر. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجددا الأطراف المعنية بقضية الشرق الأوسط إلى احترام جميع الاتفاقات القائمة والالتزامات السابقة، ومواصلة الجهود باتجاه حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. جاء ذلك في أحدث تقرير لبان كي-مون قدمه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشرته وسائل إعلام الأممالمتحدة، ليلة أول أمس، حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. وقال التقرير إن "الوقف الحقيقي لأعمال العنف والأمن الدائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين لن يأتي إلا من خلال التسوية الشاملة والسلمية للصراع العربي الإسرائيلي". وأكد مجددا أن إطار العمل الخاص بالسلام يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام إقليمي عادل وشامل يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.