يعتبر خيار الجهوية الموسعة من الخيارات الديمقراطية، التي يطمح المغرب إلى ترسيخها، وجعلها آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومنذ سنة 1997، أطلق المغرب هذا المشروع، بإصدار قانون، قسم المغرب إلى 16 جهة، وهو ما يعتبره الملاحظون مرحلة جنينية للجهوية الموسعة، وإن كان البعض يعتبر هذا التقسيم إداريا، ولا يمكن اعتماده في تفعيل النظام الجهوي المتوخى. وبمناسبة الذكرى العاشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، يوم الخميس 30 يوليو 2009، قال جلالته في خطاب العرش "في سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية، قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي، بإقامة جهوية متقدمة، نريدها نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية. ولهذه الغاية، سنتولى، قريبا، تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. منتظرين منها أن تعرض على سامي نظرنا، في غضون بضعة أشهر، تصورا عاما، لنموذج مغربي لجهوية متقدمة، تنهض بها مجالس ديمقراطية، بما يلزم من التوزيع المتناسق للاختصاصات، بين المركز والجهات". الخطاب الملكي يبرز أن مشروع الجهوية الموسعة بات وشيكا، وأن المغرب مقبل على خطوة لها أهميتها على مستوى البناء الديمقراطي، ما يستوجب فتح نقاش موسع، يمكن من توضيح الرؤى.
