بعد الكارثة، التي كانت هزت الدارالبيضاء في أبريل 2007، المتعلقة بحريق شركة روزامور، الذي خلف قتلى بالجملة، فتح نقاش مستفيض حول الأحياء الصناعية، والظروف المريرة، التي يشتغل فيها الآلاف من العاملين والعاملات. وبعد الفيضانات، التي اجتاحت الحي الصناعي في مدينة طنجة، في خريف السنة الماضية، فتح النقاش ذاته، دون أن يتغير وجه المناطق الصناعية، التي ما زالت غارقة في كل صور الفوضى والعشوائية. وبعد مرور شهور على هاتين الفضيحتين، لم يظهر ما يفيد وجود سعي جاد لوضع استراتيجية لتأهيل هذه المناطق في ربوع المملكة، وكل ما يروج، هو مجرد نوايا من طرف هذه الجهة أو تلك، دون أن تترجم هذه النوايا إلى أرض الواقع. في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وضع مخطط وطني لتهيئة المناطق الصناعية، بعدما وقفت السلطات العمومية على الإشكالية المرتبطة بعشوائية عدد من هذه المناطق، ومن أهم محاور هذا المخطط، اعتماد مقاربة منظمة لإنشاء المناطق الصناعية، بشكل منسجم مع النسق العام للنمو العمراني المخطط للمدن المغربية، من خلال تحديد وتجهيز المناطق المخصصة للصناعة. لكن هذا المخطط اصطدم بعراقيل عدة، حالت دون تنفيذه. وحاولت السلطات المركزية دفع المستثمرين الخواص إلى ضرورة الانخراط في عمليات تأهيل الأحياء الصناعية، لكن، حتى هذه الخطوة، لم يكتب لها النجاح، سيما أن العديد من المستثمرين الخواص لم ينخرطوا بفعالية في هذا المشروع، ورموا الكرة في مرمى المسؤولين المحليين والمنتخبين. وللوقوف على حجم الخصاص، الذي تتخبط فيه المناطق الصناعية، تكفي جولة سريعة، ولو لدقائق معدودة، في الأحياء الصناعية في مولاي رشيد، أو الحي الحسني، أو عين السبع، أو سيدي معروف، وسيصاب المرء بالصدمة وهو يشاهد العشرات من الوحدات الصناعية شبيهة بغيتوهات، تنعدم فيها كل الظروف المساعدة على الرفع من الإنتاج، وتوفير الشروط الإنسانية للعاملين. وبلغة الأرقام، تضم المنطقة الصناعية البرنوصي، وحدها، أزيد من 500 وحدة صناعية، تمثل قطاعات مختلفة في صناعة الجلد والنسيج، وتمثل 40 في المائة من الأنشطة الصناعية، تليها المواد الكيماوية ب 30 في المائة، والصناعة الغذائية بنصيب 10 في المائة. وتشغل هذه الوحدات حوالي 5 آلاف عامل، برقم معاملات يقدر ب20 مليار درهم، ورغم كل ذلك، تشهد هذه المنطقة مشاكل لا حدود لها. وربما سيصاب المرء بالذهول، حين يعرف أن وثائق التعمير بالمدينة نصت على حوالي 20 منطقة صناعية بالدارالبيضاء، إلا أنه لم يحدث منها سوى أحياء صناعية عشوائية، برزت بشكل كبير في بوسكورة، وسيدي حجاج، وليساسفة ومولاي رشيد، ومناطق أخرى، ما جعل البعض يعتبر جل هذه المناطق مجرد أحزمة ناسفة تهدد استقرار المدينة، لأن وضعية عدد من الشركات بهذه المناطق لا يمكنها سوى إفراز واقع مأساوي، كالذي حدث في أبريل 2007، في حريق معمل "روزامور"، وخريف 2008، مع فيضانات الحي الصناعي مغوغة، بطنجة، ليظل شبح الحرائق والفيضانات يخيم على العديد من المناطق الصناعية، التي لا تتوفر على الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، المتوفرة في المناطق الصناعية في بلدان ما وراء البحر الأبيض المتوسط، غير بعيد عن المغرب.
