وافق مجلس الوزراء الإسباني، بناء على اقتراح من وزير العدل، فرانسيسكو كامانيو، السبت الماضي، على تسليم المواطن المغربي، جمال مزياني، إلى السلطات المغربية، التي تتابعه بجريمة الإرهاب. وقالت مصادر إسبانية إن تسليم مزياني يأتي تنفيذا لقرار المحكمة الوطنية الإسبانية، الصادر في 26 يونيو الماضي، وبموجب اتفاق تسليم المجرمين، الموقع بين المغرب وإسبانيا. وتتابع السلطات القضائية المغربية جمال مزياني، المتحدر من مدينة الناضور، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والتدريب والإعداد لارتكاب أعمال إرهابية في إطار جماعي، وتحريض أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال إرهابية. ويوجد المتهم، حاليا، رهن الاعتقال في أحد السجون الإسبانية، بعد أن أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكما بالسجن في حقه، في مارس الماضي، تنفيذا لمذكرة بحث وتوقيف، صادرة عن محكمة الاستئناف في الرباط. وفي 2 أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء الإسباني على دعوى قضائية تدعو إلى تسليم مزياني، استنادا إلى المواد 2، و3، و4، و5 من قانون تسليم المجرمين. وإثر ذلك، اتخذ مجلس الوزراء الإسباني قرار التسليم، بعد أن تبين له أنه لا يوجد أي سبب أو مبرر لرفض هذا الملتمس، وفقا للمادة 6 من قانون تسليم المجرمين، الذي ينص على قبول تسليم المجرمين إلى بلدانهم الأصلية، مادام ذلك لا يهدد الأمن أو النظام العام، أو المصالح الأساسية بالنسبة إلى إسبانيا.