تعثرت عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس جهة الرباطسلا زمور زعير، في بدايتها، مساء الجمعة الماضي، عندما تدخلت قوات الأمن والأجهزة الاستخباراتية لإعادة النظام إلى قاعة التصويت.تحالف الاستقلال خلال اعتصامه بقاعة التصويت (سوري) بعدما دخل مستشارون من تحالفي الاستقلال والأصالة والمعاصرة في مواجهات كلامية صاخبة، انتهت بالاستيلاء على صندوق الاقتراع الشفاف، وأوراق التصويت، وتخريب الباب الزجاجي لقاعة في ملكية الدولة، وضعت تحت تصرف ولاية جهة الرباط. وانطلقت شرارة هذه المواجهة، التي كانت مفتوحة على تطورات خطيرة، لولا تعزيز الحضور الأمني، عندما رفض تحالف حزب الأصالة والمعاصرة تسيير جلسة الانتخاب من قبل الاستقلالي عبد الكبير برقية، باعتباره مرشحا للتنافس في هذه الانتخابات، رغم أنه الأكبر سنا. وبينما تشبث برقية برئاسة الجلسة، كانت قاعة التصويت مسرحا للتلاسن بين مساندين لمرشح الاستقلال، ومنضوين خلف مرشح الأصالة والمعاصرة، محمد بنحمو. وغاب النظام في قاعة التصويت، وحلت مظاهر الفوضى في أكبر تجلياتها، عندما فوجئ الجميع بنشوب اشتباكات في المقاعد الخلفية للقاعة، بين عضو بمجلس عمالة الرباط،عن حزب الحركة الشعبية المشارك في تحالف "البام"، ومستشار استقلالي. وفي الوقت الذي كان بعض ذوي النيات الحسنة يحاولون فض الاشتباك بين الطرفين، اندلعت فوضى كبرى قبالة منصة ممثل السلطة، وهو برتبة باشا، عوّض الوالي، حسن العمراني، للسهر على تطبيق القانون في هذه الانتخابات. وانتهت حالة الفوضى تلك بمطاردات داخل القاعة، والاستيلاء على صندوق الاقتراع الشفاف، وأوراق التصويت، وتخريب الباب الزجاجي لقاعة اجتماعات في ملكية الدولة، تحت تصرف ولاية جهة الرباط. ورفض تحالف حزب الاستقلال، المشكل أساسا من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، مغادرة القاعة، معلنا تشبثه بعقد دورة انتخاب رئيس جهة الرباط. وساد خلاف حاد بين السلطة، ممثلة في الكاتب العام لولاية الرباط، محمد ركراكة، وكبير المفاوضين عن تحالف الاستقلال، وزير التجهيز السابق، بوعمر تغوان، حول من أعلن رفع هذه الجلسة، هل هو ممثل السلطة (الباشا)، أم مسيرها، عبد الكبير برقية؟ وفشلت مفاوضات ركراكة مع تغوان لإقناع تحالف حزب الاستقلال بإخلاء القاعة، وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر، عندما رفض أتباع برقية هذا المقترح، متهمين السلطة بالتواطؤ مع الأصالة والمعاصرة. وقاد فشل المفاوضات إلى الاعتصام في قاعة التصويت وتناول وجبة الفطور تحت سقفها، ما دفع والي جهة الرباطسلا زمور زعير، حسن العمراني، إلى الحضور شخصيا للتفاوض، من جديد، مع رفاق الوزير السابق، تغوان. واستمرت المفاوضات حتى منتصف ليلة الجمعة- السبت، قبل أن تتوج بإعلان الوالي أن انتخاب رئيس مجلس الجهة سيجرى في وقت لاحق. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة الرباطسلا زمور زعير يتكون من 85 عضوا، ضمنهم ممثلو المأجورين، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والصيد البحري، وغرفة الصناعة التقليدية، وغرفة الفلاحة، ومجالس العمالات، والمستشارين.