لم تنته تفاعلات الصراع الذي خلفته الجلسة غير المكتملة لانتخاب رئيس جهة الرباطسلا زمور زعير، وحسب مصادر مطلعة فإنها ستقود إلى مكاشفات ومساءلات، ورغم أن الرئيس السابق عبد الكبير برقية عقد ندوة اشتكاء من خصومه فانه يبقى مسؤولا عن الفشل في انتخاب رئيس في الجلسة السابقة نظرا لإصراره على تسيير الجلسة باعتباره العضو الأكبر سنا ناسيا أنه مرشح للرئاسة ولا يحق له ذلك، مما خلف امتعاض الأعضاء خصوصا أنه لا يلق الإجماع داخل حزب الاستقلال. ولم تخف مصادرنا إمكانية فتح تحقيق حول ما راج من توزيع كثيف للمال على المستشارين والمتراوح بين 9 آلاف و12 ألف درهم قصد التصويت على مرشح محدد. كما لم تستبعد تحريك تفتيشيات حول تسيير برقية للجهة لولايتين متتاليتين ومساءلته عن طبيعة التسيير، وتوجه أصابع الاتهام إلى برقية حول سوء تدبير شؤون الجهة خلال الفترتين السابقتين. إلى ذلك طالب مجموعة من المستشارين المؤيدين لتولي عبد الكبير برقية، منصب رئاسة مجلس جهة الرباطسلا زمور زعير لولاية ثالثة، بفتح تحقيق مع باشا حسان بسبب تجاوزه لصلاحياته القانونية ورفعه لجلسة انتخاب رئيس الجهة يوم الجمعة الماضي ومغادرته للقاعة وبمتابعة أحد المستشارين قضائيا على خلفية سرقته لأظرفة التصويت ولائحة المنتخبين . وقال عبد الكبير برقية في ندوة صحافية صباح أمس بالرباط إن باشا حسان بصفته ممثلا للسلطة المحلية أثناء جلسة انتخاب رئيس الجهة تجاوز صلاحياته القانونية التي كانت تقتضي تلبية طلب رئيس الجلسة الأكبر سنا بالتدخل لحماية عملية الانتخاب والسير العادي للجلسة،وذلك باستعمال صلاحياته في ما يتعلق باستعمال القوة العمومية،وضمان استمرار الجلسة بعدما عمت القاعة الفوضى التي خلقها أنصار مرشح الأصالة والمعاصرة الذين اقتحمو قاعة التصويت. وبخصوص الاستماع إليه من طرف الشرطة على خلفية عقده لاجتماع ببيته ضم حوالي 80 شخصا اعترف برقية بذلك معتبرا أن الإستماع إليه من طرف الشرطة أمر قانوني مادام أن هناك جهة رفعت ضده شكوى، وقال إنه أدلى لرجال الأمن بصفته رئيسا لجهة الرباطسلا زمور زعير بحقه في اسقبال إي شخص ببيته يريد معرفة شيء عن الجهوية نافيا في نفس الوقت الأخبار التي تحدثت عن اعتقال مستشارين حضروا اللقاء المذكور. يذكر أن انتخاب رئيس جهة الرباطسلا زمور زعير الذي تم تأجيله خلال جلسة الجمعة الماضي للأسباب السابق ذكرها سيتم يوم الجمعة المقبل 25 شتنبر الجاري.