أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، أول أمس السبت بالدارالبيضاء، على الدور المحوري الذي تضطلع به الجالية المغربية في الدينامية التي تشهدها المملكة. وأوضح عامر، في كلمة خلال ندوة في موضوع "رهانات وآفاق الهجرة المغربية"، أن هذا الدور المهم، الذي تضطلع به الجالية المغربية، يستدعي إيلاءها اهتماما أكبر والتفكير بالتالي في الحفاظ على مصالحها. وذكر أن هناك خمسة رهانات أساسية مرتبطة بالهجرة بخصوص أي سياسة تعتمد في هذا المجال، والمتمثلة في كيفية التوفيق بين اندماج الجالية المغربية ببلدان الاستقبال والحفاظ على العلاقة التي تربطهم بالبلد الأم، مضيفا أن المغرب أمام معطى جديد يتجسد في كيفية مواكبة اندماج الجالية المغربية والمحافظة على روابط متينة مع البلد الأصلي. وأشار إلى أن الرهان الثاني ذو طابع اقتصادي، ينصب بالأساس على كيفية خلق شروط جديدة للاستثمار، خاصة بعدد من القطاعات، منها على الخصوص الفلاحة وترحيل الخدمات والسياحة، مضيفا أن الإرهاصات الأولى تشير إلى أن الجيل الجديد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج يولي اهتماما لهذه القطاعات. وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، أوضح الوزير أن التفكير يجب أن ينصب بالأساس على استثمار تحويلات الجالية المغربية، خاصة بالمناطق التي انطلق منها المهاجرون المغاربة. وبخصوص الرهان الثالث، دعا عامر إلى إيجاد صيغ جديدة للاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سواء تعلق الأمر بتجربتها أو بالخبرات التي راكمتها ببلدان الاستقبال. وأشار إلى أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج مدعوة إلى العمل على تعزيز علاقة المغرب مع بلدان الإقامة (الرهان الرابع)، خاصة تلك التي توجد بها جالية كبيرة. وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية للجالية المغربية ببلدان المهجر (الرهان الخامس)، دعا إلى التفكير من أجل إيجاد صيغة للمشاركة السياسية للجالية، التي تعود بالنفع على المغرب. وانصبت باقي المداخلات، خلال هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية الوصل (فرنسا) بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج وجريدة (الاتحاد الاشتراكي) وعدد من الجمعيات المهتمة بمجال الهجرة، على السياسات المتبعة بالبلدان الأوروبية في هذا المجال، باعتبارها تحتضن حوالي 20 مليون نسمة من المهاجرين من مختلف الجنسيات. وأضافت أنه مع بروز هجرة جديدة وافدة من أوروبا الشرقية بعد سقوط حائط برلين، اتخذت أوروبا مجموعة من الإجراءات للحد من الهجرة واعتماد هجرة منظمة تهتم بالأساس بالكفاءات، فضلا عن مراقبة حدود البلدان الأوروبية بتعاون مع بلدان الجنوب. وتشكل هذه الندوة فرصة سانحة للنقاش حول هذه الرهانات والآفاق، من أجل هدف أساسي يفتح طريقا جديدا للتفكير، يجمع بين الفاعلين في الميدان والباحثين، فضلا عن أصحاب القرار السياسي، وبالتالي تشجيع تفاعل دينامي وجديد في هذا المجال بالمغرب. كما تناولت هذه الندوة، التي ينشطها ثلث من الباحثين والمهتمين بمجال الهجرة، مجموعة من المواضيع، منها على الخصوص، "الهجرة والأجيال الجديدة" و"الهجرات الجديدة لإيطاليا" و"تأنيث الهجرة" و"ما هي ضوابط الهوية المغربية بهولندا" و"من الثقافة الوطنية إلى الثقافة ما فوق وطنية".