أكدت نبيلة الرميلي، عمدة الدارالبيضاء، على أن ميزانية مجلس المدينة هشة وتستنزف بشكل كبير بسبب المصاريف التي تتجاوز ثلاثة ملايير درهم، مقابل ضعف كبير في الموارد المالية. وأوضحت الرميلي في معرض حديثها ردا على بعض النقاط التي أثارت سجالا واسعا خلال انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، أن هناك إكراهات تعيق تحقيق المشاريع الكبرى التي يطمح إليها المجلس الجماعي بسبب الأزمة المالية التي يتخبط فيها الناجمة عن الديون والأحكام القضائية التي تتجاوز حاليا 500 مليون درهم إلى جانب بعض النفقات الإجبارية التي وصلت إلى أكثر من 300 مليون درهم. وفي هذا الصدد أعلنت رئيسة مجلس البيضاء أن هذا الأخير يعمل حاليا على برنامج يهدف إلى الرفع من مداخيل الجماعة عن طريق الاقتراض وإعادة الباقي استخلاصه، وتحيين اتفاقيات الشراكة وإحصاء الممتلكات التابعة لجماعة البيضاء وتثمينها، قصد الزيادة في قيمتها الكرائية التي ستدر على خزينة جماعة البيضاء مداخيل مالية مهمة قد تصل إلى مليار سنتيم، مشيرة أن هناك بعض الأملاك لا تتجاوز سومتها الكرائية 50 درهما في حين تصل قيمتها الحقيقة إلى الملايين. وأكدت الرميلي على أن المجلس الجماعي يتطلع للرفع من ميزانيته بنسبة 10 في المائة خلال السنة الجارية للوصول إلى نسبة 40 في المائة في أفق أربع سنوات، وهو ما سيمكن من إنجاز برنامج عمل يراعي العدالة المجالية لجميع المقاطعات وتلبية احتياجات البيضاويين وفقا لتطلعاتهم. وقالت في تصريح ل"الصحراء المغربية" إن هناك مشاورات مع الخزينة العامة للمملكة ومصلحة الضرائب من أجل الاشتغال على استخلاص الأموال المستحقة لتحسين وضعية ميزانية المجلس والرفع من المداخيل المالية للمدينة. وفي السياق ذاته، أشار عبد الصادق مرشد، الكاتب العام بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء في تصريح ل"الصحراء المغربية" إلى أن هناك تفكيرا في إحداث نظام جبائي خاص بمدينة الدارالبيضاء يراعي تطور الوعاء الضريبي، وأكد على أنه لا يمكن الاستمرار ببنية القرار الجبائي نفسها المعمول بها حاليا بالعاصمة الاقتصادية على غرار الجماعات الصغيرة. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الجماعي مقبل على تنظيم يوم دراسي حول جبايات مدينة الدار البيضاء خلال الأيام المقبلة من أجل البحث عن سبل "جريئة" لتنويع مداخيل الجماعة وتدبيرها بهدف تلبية طموحات واحتياجات العاصمة الاقتصادية.