استدعاء وزيرة "إصلاح الإدارة" أمام لجنة حقوق الانسان لتقييم الساعة الإضافية

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وذلك لتقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقالت المجموعة النيابية في طلبها الموجه إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان "إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية".
وأضافت المجموعة أن "الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، وأثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها".