قرر مجلس جماعة الدارالبيضاء الرفع من قيمة السومة الكرائية لمرفق السقالة الذي يستغل حاليا كمقهى بتراب مقاطعة سيدي بليوط لأزيد من 53 ألف درهم شهريا، بعد أن كانت لا تتجاوز 750 درهما شهريا. ويرتقب أن تتم المصادقة على السومة الكرائية الجديدة للوعاء العقاري خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي للدار البيضاء لشهر ماي، حيث أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الإدارية لتقييم الممتلكات الجماعية قررت تعديل السومة الكرائية للمرفق المذكور بزيادة نسبة 2 في المائة ليصبح المبلغ المقترح 53 ألفا و353 درهما، بعد أن كانت قد حددته الخبرة سنة 2015 في 52 ألفا و500 درهم، وأصبحت لاغية من الناحية القانونية بعد مرور خمس سنوات، ما استلزم إخضاع المرفق لخبرة جديدة. وكانت جلسة الدورة العادية لشهر فبراير الماضي لمجلس البيضاء شهدت نقاشا حادا حول سبب تأجيل التصويت على السومة الكرائية لمرفق السقالة، إذ وجه مصطفى الحايا، عضو المجلس عن حزب العدالة والتنمية في مداخلة له اتهامات لحزب الاستقلال على أساس أنه يتعامل بمنطق القرابات الحزبية، باعتبار أن مدبر المرفق المذكور هو مستشار عن حزب الميزان. وطالب الحايا بإقالة أو استقالة المستشار الجماعي معتبرا أنه يوجد في حالة تناف وتعارض المصالح، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الخلاف بين الفريقين وتعالت الأصوات المنددة في صفوف فريق حزب الاستقلال الذي طالبه بسحب كلامه معتبرين أن "موقف الحزب واضح من الزبونية والريع والقرابات الحزبية". بالمقابل، أوضح الحسين نصر الله، نائب عمدة مجلس المدينة عن حزب الاستقلال، والمكلف بقطاع الممتلكات والنزاعات، في تصريح سابق ل"الصحراء المغربية" أن ما كان سيعرض خلال الجلسة المذكورة هو المصادقة على القيمة الكرائية لمرفق سقالة وليس العقد، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة عامل آنفا في العاشر من يناير الماضي من أجل عقد اجتماع اللجنة الإدارية لتقييم السومة الكرائية للعقار، غير أن غياب أحد الأعضاء عن اجتماع اللجنة أدى إلى تأجيل التصويت، قائلا "هذا هو السبب وليس من أجل إخفاء أمر آخر".