قررت جماعة الدارالبيضاء رفع السومة الكرائية للوعاء العقاري المحتضن لمقهى ومطعم "السقالة" الشهير، القريب من مارينا البيضاء. وينتظر أن يصادق المجلس الجماعي للدار البيضاء، الأسبوع المقبل، خلال الدورة العادية لشهر ماي، على السومة الكرائية المقترحة من لدن اللجنة الإدارية للتقييم، والمحددة فيما يزيد عن 53 ألف درهم شهريا. ووفق الوثائق التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، فإن اللجنة الإقليمية للتقييم، التي عقدت اجتماعها يوم الاثنين 11 أبريل، قررت زيادة نسبة 2 بالمائة عن كل خمس سنوات، ليصبح الثمن الشهري المقترح هو 53.358.00 درهما، بعدما كانت اللجنة المذكورة قد اقترحت سنة 2013 مبلغ 51.286.00 درهما، مما يعني أن الزيادة لم تتجاوز طوال تسع سنوات سوى ألفي درهم تقريبا. وينتظر أن يثير مقهى ومطعم "السقالة" سجالا حارقا في المجلس الجماعي للدار البيضاء، خصوصا أن المكتري ليس سوى عضو في حزب الاستقلال ومستشار جماعي بمقاطعة سيدي بليوط. وكان حزب العدالة والتنمية، في شخص مصطفى لحيا الذي كان يشغل نائبا للعمدة في الولاية السابقة، قد طالب بإقالة أو استقالة المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب الاستقلال الذي يستغل مطعم "السقالة"، معتبرا أنه يوجد في حالة تناف وتعارض للمصالح. وتأتي المصادقة على تحديد السومة الكرائية للمطعم الشهير تزامنا مع صدور دورية لوزارة الداخلية دعت فيها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية. وكان منتظرا أن تتم المصادقة على رفع السومة الكرائية لمجموعة من الممتلكات الجماعية، ضمنها مطعم "السقالة"، خلال الدورة الماضية من 700 درهم شهريا إلى أكثر من 50 ألف درهم، بيد أن الخلافات أجلت ذلك.