دعا وزير الداخلية محمد حصاد المنتخبين إلى تجاوز الخلافات الهامشية ونبذ المصالح الشخصية في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يجري وراء إعادة منح النائب الخامس التفويض الذي سحبه منه رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء،وأضاف وزير الداخلية في حفل تنصيب الوالي الجديد على ولاية جهة الدارالبيضاء بحضور عمال عمالات مقاطعات جهة الدارالبيضاء ورؤساء الغرف وبرلمانيي الجهة ومستشاري مجلسي الجهة والجماعة الحضرية وعدد من باشوات الولاية وبعض رجال الأعمال تتصدرهم رئيسة الباطرونا مريم بن صالح،وعدد من مندوبي الوزارات بالولاية و رؤساء المصالح الخارجية،وأضاف أن مدينة الدارالبيضاء حبلى بالعديد من المشاكل التي يجب التعاون من أجل حلها، وفي نفس الوقت هناك العديد من الإنجازات تم تحقيقها،لذا يقول وزير الداخلية بأنه حان الوقت لتظافر جهود الجميع للمشاركة في تنمية العاصمة الإقتصادية. وعلى هامش حفل تنصيب خالد سفير واليا على جهة الدارالبيضاء،عقد المكتب الموسع لمجلس المدينة صباح يوم الإثنين اجتماعا استعدادا للدورة المزمع عقدها يوم 31أكتوبر الجاري أي دورة أكتوبر،حيث من المقرر أن تناقش العديد من النقط من بينها بالأساس النقطة المتعلقة بمراجعة عقود الإمتيازات لبعض مرافق الجماعة،إذ تقرر داخل لجنة العقود إعادة النظر في دفتر تحملات هذه المرافق ومراجعة السومة الكرائية لها، عزيز مومن عضو الفريق الإستقلالي وعضو لجنة العقود صرح لنا بأنه حان الوقت لإعادة النظر في السومة الكرائية لبعض المرافق، نعم بالفعل هناك أشخاص استثمروا أموالهم فيها كما هو الشأن بالنسبة للسقالة،ومن المفروض أن يعالج هذا المستثمر هذه الإشكالية بما أن لجنة النقويم قد خصصت مبلغ 45ألف درهم شهريا عوض 750درهم،ونحن كلجنة سنمنح الصلاحية لرئيس الجماعة لإتخاذ القرار المناسب أعضاء اللجنة مع المستثمرين لكن ليس على حساب ساكنة الدارالبيضاء،فالمفروض على الجماعة الحضرية المساهمة في تنمية المدينة ولكي تقوم بهذا الواجب لابد من إستخلاص المبالغ المالية من مثل هذه المرافق. يذكر أن حفل تنصيب الوالي الجديد عرف خللا في التوقيت حيث تمت دعوة بعض الأشخاص في الساعة الثالثة وآخرون في الساعة الثالثة والنصف، والحفل لم ينطلق إلا في حدوح الساعة الرابعة،إذ أراد أحد مستشاري الغرفة الثانية مغادرة القاعة احتجاجا على هذا الخلل في التوقيت،حيث سئم عدد من الحاضرين من طول الإنتظار فمن يتحمل المسؤولية؟