أجرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير إقليم الرحامنة، أمس الاثنين، مسطرة تقديم شخصين في حالة اعتقال، تبت تورطهما، في ارتكابهما لجريمة قتل بشعة قبل نحو 12 سنة، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لاستنطاقهما بعدما اعترفا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة في جق امرأة ورضيعها بجماعة سيدي بوبكر بإقليم الرحامنة أواخر سنة 2009. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن الوكيل العام للملك قرر إحالة القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه تعميق البحث وإجراء تحقيق إعدادي في مواجهته الظنينين للاشتباه في ارتكابهما لجناية تتعلق "بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل والسرقة"، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق الذي قرر بعد الاستماع أليهما تمهيديا قبل إخضاعهما للتحقيق التفصيلي، إيداعهما المركب السجني لوداية، على ذمة التحقيق. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير، أعادت عشية ليلة عيد الفطر، تركيب فصول جريمة القتل التي كان دوار سكورة بمنطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة مسرحا لها، بعد تفكيك لغزها على إثر إجراء روتيني لتحديد هوية نزلاء السجن المحلي بالصويرة بواسطة أخذ بصمات الأصابع، حيث جاءت بصمات أحد النزلاء المدان على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، مطابقة لبصمات تم مسحها بالقرب من بئر تخلص فيه المعني بالأمر من جثة الرضيع بعد قتله بمعية والدته. واعترف المتهم الرئيس البالغ من العمر حوالي 42 سنة والذي ينحدر من منطقة الرحامنة، خلال إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، بارتكاب الجريمة بمعية شريكه الذي يصغره بنحو خمس سنوات، حيث تسللا ذات ليلة من سنة 2009 إلى ضيعة زوج الضحية بغية السرقة بعد علمهما ببيع زوجها لمحصوله من غلة شجر الزيتون، إذا لم يتورعا في قتل الضحية بواسطة سلاح أبيض قبل أن يجهزا على رضيعها الذي لم يتجاوز عمره 20 شهرا وقاما برميه في بئر. وتعود فصول هذه الجريمة الى تاريخ 23 نونبر 2009، عندما بلغ الى علم "ب- ن" المزداد سنة 1984 بدوار العناكير بلبشير بجماعة سيدي بوبكر، بأن أحد جيرانه يتوفر على مبلغ مهم من المال تحصل عليه من بيع محصول أشجار الزيتون بضيعته الصغيرة وعقارا في ملكيته بدوار سكورة بالجماعة ذاتها، قبل أن يقرر المشتبه به مداهمة الضيعة والسطو على المبلغ المالي مستعينا بشريكه المنحدر من الجماعة الترابية تمصلوحت، المزداد سنة 1991.