يتوقع مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR)، أن يصل إجمالي متطلبات التمويل للخزينة حتى متم سنة 2022 إلى ما مجموعه 138.9 مليار درهم . وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Budget focus – Fixed income"، أن متطلبات التمويل هذه تأخذ بعين الاعتبار، ما تبقي من عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة التي قدرها قانون المالية 2022، بنحو 53.6 مليار درهم . كما تتضمن هذه المتطلبات الفائض التراكمي لودائع الخزينة المتبقية إلى غاية متم سنة 2022، البالغ قيمته 85.2 مليار درهم، والذي يشمل 67.2 مليار درهم في السوق الداخلية، و18 مليار درهم في السوق الخارجية. وأشار المصدر ذاته، إلى أن عجز الميزانية بلغ 10.5 مليار درهم في متم فبراير 2022، مسجلا بالتالي تراجعا بقيمة 2.1 مليار درهم، مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح المركز أن هذا التحسن يرجع إلى " ارتفاع كبير في عائدات الخزينة مقارنة بالنفقات، ويتعلق الأمر بزيادة في الضرائب غير المباشرة، التي تساهم بنسبة 69 في المائة في انتعاش عائدات الدولة".