قرر التنسيق النقابي لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر)، اليوم الخميس، تأجيل خوض إضراب وطني احتجاجا على الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، داعيا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للجلوس إلى طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن درءا لكل ما من شأنه المس بالسير العادي للقطاع في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يسوده، والذي ينذر بتفاقم أوضاع المهنيين. وخصصت المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر) المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، اجتماعها، أمس، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، لتدارس الأوضاع التي يعانيها العاملون بقطاعات النقل جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، وعدم قدرة المهنيين على مواكبتها. وعبرت المكاتب النقابية، خلال الاجتماع، عن رفضها المطلق لهذه الزيادات الصاروخية في مادة المحروقات. وحسب بلاغ مشترك للمكاتب النقابية، فإن الارتفاع الحاصل أثر بشكل كبير على التوازنات المالية لهذه الفئة التي ظلت تعاني في صمت دون أي تدخل من لدن الجهات المختصة، رغم كل المحاولات التي قادتها الهيئات النقابية، بغية إيجاد حلول كفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للعاملين بالقطاع . وذكرت الهيئات الممثلة للمهنيين أنه انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، واستحضارا للمصلحة العامة للبلاد لما يكتسيه القطاع من أهمية في الحفاظ على الأمن الاجتماعي وحركية المواطنين وسلاسة توريد السلع والبضائع، وتجنبا لخوض إضراب وطني شامل، تدعو رئيس الحكومة للجلوس لطاولة الحوار في أسرع وقت ممكن. كما أهابت بالعاملين بمختلف أصناف النقل إلى التحلي بالمزيد من الصبر، ورص الصفوف من أجل الدفاع عن مصدر رزقهم. وخلال الاجتماع ذاته، حررت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة، قصد إطلاعه على معاناة العاملين بمختلف قطاعات النقل جراء حجم الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات ببلادنا، مما انعكس سلبا على المهنيين. وأمام الاحتقان الاجتماعي الذي يسود مختلف قطاعات النقل، وبالنظر للخسائر الفادحة التي أضحت تلاحق القطاع، دعت التنسيقية رئيس الحكومة إلى تحديد موعد لقاء مستعجل من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع من الانهيار.