تصدرت هاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ عائلة الطفل ريان، الذي لقي مصرعه في بئر جافة بدوار إغران التابع لجماعة تمروت بشفشاون، من عمليات التشهير التي تتعرض لها من قبل بعض القنوات على اليوتوب والمواقع الإخبارية، وارتفعت أصوات المدونين والنشطاء الداعية إلى حماية وحفظ العائلة المكلومة من الاسترزاق وجمع التبرعات باسمها، وتدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الممارسات. فبمجرد الإعلان عن حادثة سقوط الطفل ريان في بئر جافة بأحد الدواوير التابعة لجماعة تمروت بإقليمشفشاون، انتقل الآلاف من المواطنين وقطعوا المئات من الكيلومترات للوصول إلى عين المكان وتصوير ما يحدث عبر تقنية البث المباشر، لتخرج العديد من الصفحات كالفطر على مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر المشهد تحت اسم والد ريان بهدف جمع التبرعات والاسترزاق بدعوى دعم أفراد العائلة التي تمر بالمحنة. بالمقابل، اكتسحت تدوينات مشاهير على المستوى الوطني تبلغ الرأي العام تقديمها دعما ماديا أو عينيا لفائدة والدي الفقيد، ما اعتبره البعض ترويجا وتلميعا للصورة وفي غالب الأحيان لا يتم الالتزام بهذه الوعود التي تبقى مجرد أخبار للاستهلاك الإعلامي، على إثر ذلك بادر بعض النشطاء المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق هاشتاغات تدعو إلى ىحفظ كرامة العائلة وعدم استغلالها في هذا الظرف الأليم لأغراض شخصية. كما استغل بعض المنتسبين إلى مجال الصحافة والإعلام الحادث الأليم لتحويله إلى فرجة ومحتوى من أجل استخلاص أموال «أدسنس»، في خرق سافر لحقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصة وأخلاقيات مهنة الصحافة، حيث تم نشر صور أليمة للطفل الذي يقبع في بئر جافة لأزيد من خمسة أيام على نطاق واسع، ناهيك عن نشر الإشاعات والأخبار المفبركة التي لا تستند إلى مصادر موثوقة ورسمية، ومازاد الطين بلة الترويج للعديد من المقاطع المصورة لأشخاص ينقلون الخبر من عين المكان وهم يقهقهون ويتهكمون على الوضع المزري، ما جعل المتابعين من كل أنحاء العالم يتخبطون بين الأخبار الزائفة ويتيهون وسط مئات الصفحات والمواقع التي تنقل الحدث ثانية بثانية. في هذا الصدد، قال الحبيب حاجي، المحامي بهيئة تطوان، إن استغلال البعض للحزن العام والعواطف الإنسانية المتدفقة نتيجة أزمة إنقاذ ريان وبعد إعلان وفاته، للاسترزاق والكسب غير المشروع، مجرما وفق للقانون رقم 004.71، وكل ما يتعلق بمقتضيات الإحسان العمومي والخيري التي لازالت سارية إلى حين تطبيق قانون 18.18 الخاص بتنظيم جمع التبرعات، مشيرا إلى أن العقوبات تصل إلى السجن فضلا عن تأدية الغرامات. وأشار رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح ل»الصحراء المغربية» إلى أن عقوبة السجن لا تقتصر فقط على جمع التبرعات بحسن نية وإنما مقترنة كذلك بالنصب والاحتيال على العموم بواسطة وسائل الإعلام والوسائل البنكية وتصل إلى حدود العقوبة الجنائية في حالة الكوارث التي غالبا ما ترتبط بأكثر من شخص. واعتبر المتحدث ذاته لجوء العديد من الإعلاميين المرتبطين باليوتوب مثلا لاستغلال أزمة ريان بهدف الربح والكسب عن طريق حصد الملايين من المشاهدات، عملا غير أخلاقي، مستثنيا المنابر الإعلامية التي حولت الحدث لقضية رأي عام دولي من أجل تقديم مصداقية الخبر للمواطنين ودفعهم إلى التلاحم والتضامن مع ريان وأسرته. في السياق ذاته، دعا المدون مروان محرزي العلوي الذي يتابعه أزيد من 120 ألف شخص على صفحته الرسمية إلى الضرب من حديد كل من سولت له نفسه استغلال حادثة وفاة ريان والتسول باسمه وجمع الأموال عبر المواقع الإخبارية والصفحات الاجتماعية، وأطلق بالمناسبة هاشتاغ يدعو من خلاله إنقاذ والدي ريان من إحدى القنوات الشوفينية المعروفة على الصعيد الوطني التي تستمر في التشهير به وأخذ تصريحاته، متسائلا عن جدوى ما يقوم به بعض المنتسبين لمهنة الصحافة، الذين كانوا يقدمون الميكروفونات لعمال الإنقاذ الذين كانوا يصارعون الزمن ويبذلون قصارى جهدهم لإخراج الصبي من البئر الجافة قبل أن يلقى حتفه ليلة السبت الماضي. من جهته، وصف الإعلامي رضوان الرمضاني في تدوينة له عبر الموقع الأزرق، المشاهد والمبادرات التي تلت فاجعة ريان ب»الفلكلورية» التي تسيء للمغاربة أجمعين، معتبرا إشارة بعض المشاهير المغاربة للمبالغ المالية، التي سيتبرعون بها عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لفائدة عائلة ريان، ليست حلا لكل المشاكل التي يعيش على وقعها إقليمشفشاون. ولفت المتحدث ذاته إلى أن البلاد قامت بالواجب على أكمل وجه، داعيا في الوقت نفسه إلى إطلاق صندوق ريان لفك العزلة تجمع فيه التبرعات من أجل إعداد مشاريع تعود بالنفع على سكان المنطقة المنكوبة. من جانبه، طالب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، بتدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الممارسات التي تندرج في إطار النصب والاحتيال، والتي أصبحت شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر استجداء الإحسان العمومي واستغلال الأطفال على غرار قضية ريان، بهدف طلب الدعم واستخلاص الأموال، التي تسيئ لصورة المغرب الذي قطع أشواطا كبيرة في دعم الفئات الهشة وقام بمجهود جبار وتدبير جيد في أزمة ريان. وأشار المتحدث ذاته إلى بعض المشاهير والفنانين الذين استغلوا الحادثة المأساوية بشكل شخصي من أجل الظهور والتباهي بتقديم التبرعات التي غالبا ما لا يتم الالتزام بها، وقطع الطريق أمام بعض المحسنين الحقيقيين الذين يريدون تقديم الدعم للعائلة بدعوى أنها توصلت بما يكفي من المبالغ المالية لتجاوز المحنة. ونبه رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن الإحسان العمومي يستوجب رخصة من الأمانة العامة للحكومة وهو الأمر الذي لا يقوم به العديد من الأشخاص الذين حولوا هذه المسألة إلى مهنة لاستجداء الدعم العمومي وأخذ نسبة منه، حيث أصبح هذا الأمر مصدر غنى لبعض الأشخاص المعروفين على الصعيد الوطني ويملكون منابر إعلامية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويمارسون ضغطا كبيرا في بعض القضايا المعروضة على المحاكم. واعتبر السدراوي أن الممارسات التي أعقبت وفاة ريان هي مناسبة للدولة من أجل تدبير الدعم العمومي وتنظيمه في هذه الحالات عبر مؤسسات حكومية مضيفا «من يريد المساعدة عليه أن يلجأ إلى المؤسسات الرسمية عبر التزام أو طلب كتابي حتى لا يصير الامر عشوائيا ويتم استغلال الإحسان العمومي لأغراض شخصية مثلما حدث مع قضية ريان التي أصبحت رمزا للمغرب ورمزا لحماية الطفولة في العالم بأسره».