أصدر شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين، مذكرة، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، ذكر فيها أن الظرفية الحالية تشهد عودة لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19، وانتشار المتحور أوميكرون. ودعا العلج أرباب المقاولات إلى الاستمرار في الحفاظ على مستوى عال من المسؤولية مع مضاعفة الحيطة والحذر، والحرص على الاحترام الصارم والتقيد بالتدابير الاحترازية في مقرات العمل مع تفضيل العمل عن بعد. كما حفز على تشجيع الأجراء على إتمام التلقيح في أقرب الآجال في الحالات التي تتطلب ذلك. وبخصوص هذه المذكرة التي جاءت عقب إصدار ولاية جهة الدارالبيضاءسطات لبلاغ في الاتجاه ذاته، أفاد هشام الزوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد يثمن مضمون البلاغ الصادر عن ولاية جهة الدارالبيضاءسطات بخصوص التشجيع على الاشتغال عن بعد، كلما توفرت الإمكانيات لذلك بالنسبة لمقاولات وشركات القطاع الخاص. واعتبر الزوانات في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن المقرات الاجتماعية للشركات يمكنها بالفعل اعتماد نمط العمل عن بعد بالنسبة للعديد من مصالحها من قبيل المحاسبة والموارد البشرية والمشتريات والمالية، في حين شدد على أهمية استمرار نشاط الإنتاج بالمصانع، وقال "كل منتوج نصنعه في كل دقيقة يمثل جزءا من الناتج الداخلي الخام للبلاد، وهذا أمر يدعو إلى الحفاظ على وتيرته قدر الإمكان خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، وحفاظا على المكاسب التي تم تحقيقها اقتصاديا". وأوضح الزوانات أن معظم الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في المغرب، تعتمد في مقراتها على العمل عن بعد، أو وفق النظام الهجين "حضوري وعن بعد"، وأكد أن هذه الشركات ستحتفظ بهذا النظام الذي وصفه ب "المستقبل الجديد"، وقال إن "العمل عن بعد وحضوريا لأيام محددة في الأسبوع أثبت بأن الإنتاجية لا تتقلص بل العكس هو الصحيح، كما تبين أن الموظفين أصبحت علاقتهم بأهلهم أقرب من قبل بفضل هذا الإجراء، وهذا أمر جيد ومحفز على الإنتاج أكثر فأكثر". حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبر في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن الوضعية الصحية غير مقلقة مقارنة بالفترات السابقة، وأوضح أن هذا الفرق يعود قبل كل شيء إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة واعتماد الجواز الصحي، مؤكدا في الآن ذاته أن الاستمرار في هذه التدابير ضروري وحاسم على هذا المستوى. وبخصوص الأوضاع بالوحدات الصناعية بشكل عام، أبرز المراكشي أن الكل يعمل على احترام الإجراءات الاحترازية واعتمادها بشكل صارم حفاظا على السير العادي للإنتاج، غير أنه أشار إلى أن الإجراء الوحيد الذي تغير يتعلق ب "نقل المستخدمين" الذي لم يعد يتقيد بالعدد المحدد أثناء بداية انتشار كورونا، حيث أصبحت مقاعد وسائل هذا النقل تمتلئ عن آخرها. وكانت ولاية جهة الدارالبيضاءسطات أصدرت يوم 31 دجنبر 2021، بلاغا تهيب فيه بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات وشركات القطاع العام والخاص على مستوى الجهة، حث العاملين بها على الاشتغال عن بعد، كلما توفرت الإمكانات لذلك. كما تجدد ولاية جهة الدار البيضاء – سطات تذكير كافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات وشركات القطاع العام و الخاص الموجودة بتراب جهة الدار البيضاء - سطات بضرورة الالتزام بكافة التدابير المقررة في شأن وجوب التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج مقرات العمل ووحدات الإنتاج، والسهر على استكمال تلقيح موظفيها والعاملين بها واحترام الإجراءات الوقائية بكافة المرافق الإدارية والوحدات الإنتاجية والاستمرار في اتخاذ الاحتياطات والاحترازات اللازمة من قبيل استعمال الكمامات بالشكل السليم وتوفير وسائل ومواد التعقيم والتباعد الجسدي، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية في ظل تزايد عدد المصابين بمتحورات هذا الفيروس، وسعيا إلى تعزيز الجهود الهادفة للتصدي لهذه الجائحة بما يمكن من الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.