بعد أن أعلن خالد أيت الطالب ، وزير الصحة عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور الجديد "أوميكرون"، ووجود 246 حالة مشتبه في إصابتها بالمتحور نفسه، ودخول أول حالة (امرأة) غير ملقحة بالجرعة الثالثة قسم الإنعاش بعد إصابتها بأوميكرون، انتاب العديد من المواطنين حالة القلق والخوف من انتقال عدوى هذا المتحور لشكل سريع بين جميع الفئات العمرية. ومن أجل شرح وتقديم معطيات علمية للمواطنين، استفسرت "الصحراء المغربية"، الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، الذي قال إن هذه الأرقام التي أعلن عنها وزير الصحة تعني أن المتحور أوميكرون بدأ يتفشى في المجتمع، وذلك حسب التوقعات والسيناريوهات التي سبق أن أكدها سابقا. وأضاف حمضي، " سبق أن قلت إن المتحور أوميكرون سيصبح هو السائد في نهاية السنة وستتجاوز سرعة انتشاره المتحور دلتا، الشيء نفسه أكده وزير الصحة أول أمس الثلاثاء". وأوضح الطبيب نفسه، أن كل هذه المعلومات مبنية على معطيات خاصة بالمتحور أوميكرون نفسه، الذي يتميز بسرعة انتشار هائلة، أي أكثر من ثلاثة إلى خمس مرات من دلتا، كما تبين ذلك في كل من جنوب إفريقيا التي ظهر بها المتحور وبريطانيا وهي أول دولة شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات ثم أمريكا والنرويج وألمانيا والدنمارك واسبانيا وفرنسا، حسب تعبيره. وبالنسبة للقراءة الثانية للأرقام التي أفصح عنها وزير الصحة، يقول حمضي، أنه بناء على المعطيات فإنه لحد الساعة فإن كل من المتحور "دلتا" و"أوميكرون" بدأ في سرعة انتشار كبيرة وموجات الإصابات تتصاعد في المغرب متصاعدة، تتجاوز 1100 حالة في اليوم، وبهذه السرعة يفيد أنه سنمر إلى سرعة أسية وستظل أرقام الإصابات في ارتفاع مهول. ويرى الباحث في النظم الصحية من خلال تحليله العلمي، أن أوميكرون دخل المغرب ووجد وضعية ملائمة لانتشاره، منها أولا وجود فصل بارد، وفي هذا الجانب يقول، سبق التأكيد على أنه في نهاية شهر دجنبر والينة الجارية، سيشهد ارتفاعا في موجة كوفيد. وتابع حمضي "أوميكرون إذن وجد ظروف مناخية وبيئة بشرية ملائمة، بسبب عدم احترام التدابير الاحترازية والوقائية، ما ساهم في انشار هذا المتحور". ومن جهة أخرى، قال الخبير ذاته، "إن أوميكرون جاء بقدرته الذاتية واستطاع أن يتغلب على العناصر الطبيعية المناخية أو البشرية التي زادته قوة لينتشر أكثر من متحور آخر في سرعته الأصلية، لذلك فإن الأيام المقبلة ستعرف ارتفاعات كبيرة بهذا المرض". وأما في ما يتعلق بالنقطة الثالثة، الخاصة بدخول سيدة غير ملقحة بالحقنة الثالثة قسم الإنعاش، يؤكد الباحث في السياسات، أنه ليست هذه الحالة الوحيدة التي سيكون مصيرها قسم الإنعاش، وكل هذا سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية نتيجة إصابة عدد كبير من المواطنين بالفيروس وتسجيل حالات خطيرة. وأبرز المتحدث ذاته، أن دخول المرأة إلى قسم الإنعاش يوضح جليا العلاقة مع ضرورة أخذ التلقيح، علما يقول إنه سجل تباطؤ وتأخير وتردد عدد من المواطنين في أخذ التلقيح، خاصة في ما يتعلق بالجرعة الثالثة. ولفت الخبير ذاته، "وهنا دون أن نتحدث عن الأشخاص الذين لم يلقحوا أو المستفيدين من حقنة أو حقنتين، لأن من المؤكد سيدخل عدد كبير من المواطنين أقسام الإنعاش". وعلى صعيد آخر، يفسر حمضي، أنه في الحالة التي يكون فيها المتحور سريع الانتشار، رغم أن عدم شراسته، إلا أن سرعة انتشاره الهائلة تقدر 30 في المائة أو 50 في المائة، وبالتالي فإن سرعة الانتشار ستغلب الشراسة الأقل وتعطينا حالات هائلة. وأوضح الدكتور ذاته، أنه "إذا كان وسط 100 شخص مصاب بدلتا مثلا خمسة منهم يدخلون أقسام الإنعاش، وأوميكرون نفترض يعطي غير ثلاثة أو اثنان من وسط مائة مصاب إذا كانت ألف إصابة بالمتحور دلتا فإن 50 شخص سيكون مصيرهم قسم الإنعاش، بينما أوميكرون سيعطي 50 و 60 ألف مصاب وإذا أخذنا نسبة 2 في المائة، فإن 120 مصاب سيدخلون الإنعاش. وانطلاقا من كل هذا، يشدد حمضي على ضرورة التلقيح بثلاث جرعات على اعتبار أن الجرعة الثالثة ضرورية وأساسية، وأكثر حماية ضد المتحور الجديد. ويرى المحاور نفسه، أن أخذ جرعتين بات اليوم غير كافيا لأنها تحمي فقط بنسبة 70 في المائة، ويعيد حمضي أسفه بخصوص النداء الذي سبق أن وجه إلى المواطنين من أجل تلقي الجرعة الثالثة بعد إثبات نجاعتها ضد المتحور أوميكرون، وفق ما أكدته الدراسات العلمية. وتحدث حمضي أيضا عن انتشار الفيروس في صفوف الأطفال، مايؤكد أنه يشكل ضغطا داخل المدارس، بالإضافة إلى ارتفاع الضغط على المستشفيات، ما سيضطر الدولة من جديد إلى تشديد الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي للفيروس.