انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا بمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). وجاء انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان التي انعقدت يوم 2 نونبر الجاري. وأورد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول أنشطته على المستوى الدولي والافريقي، أنه أعيد انتخاب المجلس، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا في اللجنة الفرعية التي تمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA)، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوا في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، إلى جانب المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان بكل من ملاوي والكاميرون. وخلال هذا الاجتماع، يوضح البلاغ، أعيد انتخاب المجلس أيضا رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة، علاوة على انتخابه عضوا بلجنة الإشراف التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ممثلا للمنطقة الفرعية الشمالية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من غانا ورواندا وملاوي وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والطوغو وكينيا ومصر. وباقتراح من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقول البلاغ، وافقت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان على تشكيل مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل، انتخب المجلس عضوا فيها. وعلاوة على انتخاب أعضاء أجهزة الشبكة، ناقشت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق استراتيجية 2022 و2025 واستعرضت حصيلة عمل مجموعة العمل المعنية بالهجرة برسم سنة 2020. وشهد الاجتماع انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيمبابوي رئيسا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان. وأشار المجلس إلى أن آمنة بوعياش، شاركت يوم 4 نونبر الجاري، في لقاء تفاعلي عن بعد مع مفوضة الأممالمتحدة السامية في حقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى جانب خمس مؤسسات وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، حول الممارسات الفضلى في زمن جائحة كوفيد-19، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقليص فجوة المسؤولية في حالة الطوارئ المناخية"، التي عقدت في 5 نونبر الجاري، على هامش المؤتمر 26 للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. خلال هذه الندوة، رحبت آمنة بوعياش، يضيف البلاغ، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعترف لأول مرة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان، وذكرت أن مشروع القرار، الذي اقترحته خمس دول، ضمنها المغرب، يشكل تكريسا للجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين، بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.