أبرز محمد السعيدي، مدير الفيدرالية البيمهنية للبذور والشتائل بالمغرب أن التقدم المحرز على صعيد قطاع النباتات الزيتية جعل الفاعلين فيه يتفاءلون خيرا في السنوات المقبلة. وقال في إفادة "الصحراء المغربية" إن هناك منجزات من حيث المساحة، والجودة وتعاطي الفلاحين مع هذه الزراعة من الناحية التقنية ومن ناحية المردودية، لكن لم يتم بلوغ الهدف المنشود". وأضاف أن اللقاء الذي عقد أول أمس بالدارالبيضاء شكل مناسبة لتبادل الآراء وتقييم السياسات المتبعة في إطار الحبوب الزيتية والاستراتيجيات المعتمدة، وأضاف قائلا "لقد حان الوقت لتقييم الحصيلة والاتجاه نحو الاستراتيجية الجديدة، "الجيل الأخضر" إلى 2030". استراتيجيات وطنية تنموية فعالة ومهيكِلة وضعت السلطات العمومية، منذ عام 2009، استراتيجية لإنعاش قطاع النباتات الزيتية في المغرب في إطار مخطط المغرب الأخضر. حيث أتاح توقيع عقد البرنامج في عام 2013 بين الحكومة والفيدرالية المهنية للنباتات الزيتية بالمغرب نشر الوسائل اللازمة لتطوير قطاع النباتات الزيتية والتي تُرجِمت من خلال نسبة زيادة متوسطة همت المساحات المزروعة بعباد الشمس وبذور الكولزا، بنسبة فاقت 50٪ وذلك بين عامي 2013 و2020، من خلال استغلال مساحة 40 ألف هكتار كأعلى مستوى تم تحقيقه. وتروم استراتيجية الجيل الأخضر، في إطار مخطط المغرب الأخضر، زراعة 80 ألف هكتار بما فيها 30 ألف هكتار من الكولزا و50 ألف هكتار من عباد الشمس بحلول عام 2030. حيث سيمكن ذلك في نهاية المطاف من تلبية نسبة 15٪ من حاجيات السوق المغربي، مقابل تلبية نسبة 1.7٪ فقط من هذه الحاجيات في عام 2019. وتتمحور استراتيجية الجيل الأخضر على دعم المقاولين الشباب الناشطين في مجال الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية بهدف خلق 170 ألف فرصة شغل في هذه المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الاستشارية والولوج إلى مستلزمات الانتاج وجمع المحاصيل وتسويق البذور. برنامج "Maghreb Oléagineux"لتطوير نبتة الكولزا يهدف برنامج "Maghreb Oléagineux"، الذي أطلقته "Terres Univia"، بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، إلى مواكبة تطوير السلسلة المغربية من نبتة الكولزا وعباد الشمس. ويروم هذا البرنامج تشجيع الاشتغال بأساليب فلاحية مستدامة وكذا استخدام بذور تم إنتاجها في أوروبا، وذلك من أجل المساهمة في تحسين أداء الضيعات المغربية. كما يتماشى البرنامج بشكل تام مع استراتيجية المغرب الفلاحية "الجيل الأخضر"، التي تهدف إلى زراعة 80 ألف هكتار بالنباتات الزيتية بحلول عام 2030. ويندرج هذا البرنامج في إطار استراتيجية تروم تنمية قطاع النباتات الزيتية التي تهم السلطات العمومية والمهن المشتركة، حيث يساهم هذا البرنامج، بالتعاون الحثيث مع مصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وكذا الفيدرالية المهنية للنباتات الزيتية، في تدريب الفاعلين في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحسيس صناع القرار بمدى أهمية قطاعات النباتات الزيتية. وحسب جيناييل لوغييو، المسؤول عن التنمية الدولية في تير اينيفيا ومدير "أغروبو"، جمعية التعاون للتنمية الدولية لقطاعات النباتات البروتينية فإن "نقل الممارسات الجيدة لفائدة الفلاحين يعد ركيزة أساسية للنجاح. بالإضافة إلى ذلك، تساعد "فيلد دايز"، التي يديرها مستشارون حصلوا على تدريبهم على أيدي "تير إينيفيا"، على نشر أفضل الممارسات وإعلام المنتجين بخصوص مزايا بذور الكولزا وبذور عباد الشمس الأوروبية من أجل إنجاح زراعتهم". فمنذ إطلاق البرنامج في عام 2019، تم تدريب 86 مستشارا مغربيا و76 مقدم خدمة، وتم تنظيم 88 يوما ميدانيا لفائدة أزيد من 2300 فلاح. النباتات الزيتية رافعة استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية تعتمد الزراعة البورية نظرا لأهميتها في المغرب بشكل كبير على التقلبات المناخية. وعرضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها الأخير نتائج مقلقة بشأن الوثيرة المتسارعة لتغير المناخ وكذا تفاقم المشاكل المتواجدة، حيث يمكن للظروف المناخية السيئة التي سادت في العقود الأخيرة أن تصبح بشكل تدريجي هي القاعدة في المغرب. وحسب جان لوي راستوين، أستاذ فخري في مونبلييه SupAgro وعضو الأكاديمية الفرنسية للفلاحة "تشهد النظم الغذائية في ظل التحديات الكبرى تغيرات عميقة بناء على التحول الاجتماعي والإيكولوجي والسيادة والأمن الغذائي، من أجل الوصول إلى مفهوم "صحة واحدة". ويجب أن تلعب النباتات الزيتية والبقوليات دورا مهما في هذا التطور نحو نظم غذائية إقليمية مستدامة" إيجابيات أقلمة إنتاج النباتات الزيتية في المغرب يحتاج المصنعون بشكل كبير إلى النباتات الزيتية من أجل تلبية حاجيات الأسواق التي يستهدفونها، إذ لا يمكن توفير هذه الحاجيات دون تنظيم إقليمي فعال، وذلك بدأً من الزراعة إلى جمع البذور. وحسب حسن بن عبد الرازق، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة "أغرو كونسيبت" "يمكن للقطاع الفلاحي المغربي أن يجني العديد من الامتيازات من خلال إدماج النباتات الزيتية، حيث تساهم هذه الأخيرة في استقرار دخل الفلاحين وتحسينه، ناهيك عن مساهمتها في هيكلة القطاع الفلاحي على المستوى الاقليمي، من خلال خلق التعاونيات والمقاولات الفلاحية، وهو الأمر الذي سيعزز النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المجال القروي". بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع بالإضافة على إنشاء إطار يتلاءم وتنمية المقاولة الفلاحية يعد أمرا ضروريا من أجل الدفع بخلق تنظيم إقليمي فعال ومستدام.