المواصفة المغربية ذات المرجع NM10.1.004 تصبح إلزامية لمنتجي الإسمنت

صدر بالجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 1838.21 القاضي بإقرار إلزامية تطبيق مواصفة قياسية مغربية.
وبناء على القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد سيما المادة 33 منه، وعلى مقرر مدير المعهد المغربي للتقييس رقم 2542.19 القاضي بالمصادقة على مواصفات قياسية مغربية، تقرر أن يصبح تطبيق المواصفة القياسية المغربية ذات المرجع NM10.1.004 إلزاميا.
ونص القرار على "تثبت مطابقة الإسمنت للمواصفة القياسية بعلامة NM المسلمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لوحدات إنتاج الإسمنت".
وجاء في المادة 3 للقرار "تثبت مطابقة الكلنكر، الموجه لإنتاج الإسمنت للمواصفة القياسية بعلامة المطابقة NM المسلمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لمنتجي الإسمنت الذين يوردون منتوج الكلنكر".
وأوضح عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" أن هذه المواصفة خاصة بمنتوج الإسمنت مشيرا في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن المواصفة تحدد خصائص ومعايير تحترم صحة وسلامة الفرد".
وأضاف الطيبي أن القرار "يلزم جميع شركات الإسمنت المحلية أو المستوردين تطبيق المواصفة التي كانت موجودة منذ 1994 والتي يتم تحيينها باستمرار، على غرار ما هو معمول به في أوروبا"، مبرزا أنها تتعلق "بجميع أنواع الإسمنت ومهما كان نوع المشروع أو الورش الذي تدخل في استعماله سواء السدود أو القناطر أو الطرق أي كل بناية قد تشكل خطرا على المدى القريب أو المتوسط".
ونص القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة في المادة 33"أنه يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري مع مراعاة مقتضيات المادة 38".
وعند ظهور صعوبات في تطبيق المواصفات القياسية المغربية، يمكن أن تمنح بنص تنظيمي، استثناءات خاصة لمدة محددة في ما يخص الالتزامات الواردة في المادتين 33 و35. ويتم تقديم طلبات الاستثناء إلى السلطة الحكومية المختصة من قبل أي طرف معني وتمنح الاستثناءات حسب طبيعة هذه الصعوبات مع إجبارية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحكم في أي خطر قد ينتج عن عدم التطبيق الكلي للمتطلبات القياسية.
أما المادة 35 فنصت على أنه "يكون إجباريا التنصيص أو الإشارة صراحة إلى تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، في البنود والشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية وكذا الشركات ذات التدبير المفوض على مرفق عام أو تلك المدعومة من طرف الدولة".
يذكر أن مبيعات الإسمنت بلغت 7,7 ملايين طن إلى غاية متم يوليوز 2021، بارتفاع نسبته 17,73 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. واستنادا إلى إحصائيات للجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت، بلغت خلال شهر يوليوز وحده، شحنات الإسمنت 0,89 مليون طن، بانخفاض نسبته 16,32 في المائة.