جرى، اليوم الاثنين بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات والتقنيات بابن جرير، التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية والمكتب الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تهدف الى الالتزام ببرامج البيانات من أجل حماية المواطنين المغاربة ضمن النظام البيئي الرقمي. وبمقتضى هذه الاتفاقية التي وقعها كل من هشام الهبطي رئيس جامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعادل أوستي المسؤول عن القطاع الرقمي بالمكتب الشريف للفوسفاط، تتعهد الجامعة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالالتزام ببرامج البيانات لحماية البيانات الشخصية. وستتيح هذه الاتفاقية للمكتب الشريف للفوسفاط على نطاق أوسع تعزيز قدراته في القضايا التي تتمحور حول مواضيع مثل تصنيف البيانات، والزراعة الذكية، وتحليل الأثر المتعلق بحماية البيانات، والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي. وستعزز هذه الشراكة الامتثال للقانون رقم 09-08 ، وبناء القدرات المتبادلة بين اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات والتقنيات، لاسيما من خلال البحث والتطوير، والتدريب وتحسين المهارات الوطنية على المستوى الوطني، والاستفادة من المجالات حماية البيانات الشخصية من خلال تدريب مسؤول حماية البيانات. وأكد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تصريح خص به "الصحراء المغربية"، أن التوقيع على هذه الاتفاقية العملية، جاء بعد عدة أشهر من العمل، انطلاقا من العناصر التي تمت ملاحظتها من قبل الأطراف الموقعة. وأضاف أن برنامج المعطيات داتا –ثقة تمت انطلاقته من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم 9 يوليوز من السنة الماضية ، والذي يحتوي على ثلاثة محاور يتعلق في المقام الأول بمواكبة الشركاء من اجل العمل وفق القانون 09-08 ، وكذلك العمل على جعل هذا القانون إطارا ديناميكيا للتحول سواء على المستوى الاقتصادي او المجتمعي. وأوضح أنه اعتبارا للمواضيع التي يمكن العمل عليها كالفلاحة الذكية، ومركز المعطيات ، والبحث في مجال الطب وغيرها من المواضيع الهامة من اجل تنمية بلدنا. وقال في هدا الصدد، لا يجب أن تكون حماية المعطيات ينظر اليها كعنصر لطرح الأسئلة، سنعمل من اجل أن نتقدم جميعا أكثر ليشمل ذلك حماية المواطن في النظام الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الأعمال ستمكن من بروز مجموعة من التوجيهات التي يمكن أن يعزز القانون. من جانبه، أوضح هشام الهبطي رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات والتقنيات، أن هذه الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية ، ستمكن الشركاء الثلاثة من مواكبة الفرق لتعمل وفق الإطار القانوني. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، من تعزيز الكفاءات في مجال التكوين حول حماية المعطيات، والعمل على تطوير محور البحث العلمي حول المعطيات وكيفية تثمين مختلف المعطيات من اجل خلق فرص للتنمية. وأشار عادل أوستي المسؤول عن القطاع الرقمي بالمكتب الرقمي بالمكتب الشريف للفوسفاط، إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشكل عنصرا هاما في التحول الرقمي ، لضمان احترام حقوق المستعملين والمواطن ، وايضا سيمكن من الامتثال للقانون 08- 09. وقال اليوم نعتمد كثير على التعاون مع للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتكوين فرقنا من اجل ضمان العمل وقف هذا القانون، وايضا لتعزيز التفكير حول تطوير مستقبلي للإطار التنظيمي الذي سيمكننا من إدراج الجديد في مجال التكنولوجي او الاستعمالات الجديدة في الميدان الرقمي. وعلى هامش حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، تم تنظيم زيارة لمركز بيانات (داتاسنتر) المجهز بحاسوب عملاق يعد الأقوى من نوعه على الصعيد الإفريقي، الذي أشرف على تدشينه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الوفية لتموقعها الإمتيازي على الصعيدين الوطني والقاري. ويمتد هذا المركز، الذي يقع في المدينة الخضراء بابن جرير، على مساحة تقدر ب2000 متر مربع، ويسعى إلى الرفع من قدرات التجريب العلمي، والتمكن بشكل أكبر من المعطيات المستقاة بشكل مكثف. وتضع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال هذا المركز من المستوى العالمي،الذي يوفر أعلى درجات الأمان، والجاهزية القصوى، ومرونة عالية واتصال مثالي، قدراتها في خدمة المنظومة الرقمية الوطنية من أجل المساهمة في ضمان السيادة الرقمية للمملكة وتطوير خدمات رقمية جديدة مغربية 100 في المائة. وبالإضافة إلى تمكين المقاولات والإدارات من بنية تحتية لتنظيم ومعالجة وتخزين وإيداع كميات ضخمة من المعطيات، فإن مركز البيانات الجديد، الحاصل على شهادتي الدرجة الثالثة من معهد أبتايم، يأوي المركز الإفريقي للحاسوب العملاق، الذي يشكل بدوره منصة أساسية لمعالجة أحجام فائقة الضخامة من المعطيات وحل حسابات في منتهى التعقيد. ومن شأن المركز الإفريقي للحاسوب العملاق، الذي تبلغ قدرته 15.3 بيتافلوب، وبسعة مليون مليار عملية في الثانية، أن يفتح آفاقا واسعة للبحث العلمي والابتكار أمام جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وفي المغرب بشكل عام. وستمكن مشاريع ابتكارية رئيسية جديدة للنمذجة من أن ترى النور، في مجالات جد واسعة من قبيل جينوم النباتات الإفريقية المطلوب حمايتها، معطيات الأقمار الصناعية من أجل التثمين والتدبير الأمثل للأراضي الفلاحية، أوالمعطيات المناخية من أجل إدماج أكثر نجاعة للطاقات المتجددة في الشبكات. واحتل هذا الحاسوب العملاق، الذي طور في إطار شراكة مع جامعة كامبريدج، الرتبة 98 من حيث قوة الحواسب العملاقة عبر العالم، محسنا بذلك ترتيب المغرب الذي ارتفع إلى الدرجة 26 عالميا والأولى إفريقيا من حيث القدرة الحسابية أمام النمسا وهونج كونج.