صادق مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جاء في إِطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة "غابات المغرب 2030-2020" التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أَكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات. وأضاف أن هذا المشروع يرتكز على إحداث وكالة وطنية للمياه والغابات تقوم مقام إدارة المياه والغابات في تنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر، بالإضافة الى تحديد قواعد إِحداث وتدبير المحميات والمنتزهات الوطنية. ويتضمن مشروع القانون كذلك تحديد هياكل تدبير الوكالة ونظامها المالي والموارد الموضوعة، رهن إِشارتها وكذا نظام المستخدمين العاملين بهذه الوكالة.