أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة ما أسماه "استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تجاهل المطالب الملحة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية". واحتج المكتب الوطني، أيضا، على عدم تنزيل المراسيم المتوافق حولها بما فيها المتعلقة بالإدارة التربوية. كما حمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في ارتفاع شدة التوتر والاحتقان الدائم، وفيما تعيشه المؤسسات التعليمية من شلل وارتباك كبيرين، مستغربا "صمتهما ولا مبالاتهما بشكل ينم على غياب المسؤولية والإرادة لحل المشاكل المطروحة، ويبرهن على زيف خطاب تنزيل الإصلاح". وحيا المكتب الوطني التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية، على تواصل برنامجهم النضالي، ومقترحاتهم بخوض كل أشكال النضال، بما فيها الإضراب، داعيا كل أطر الإدارة التربوية من مديرين ونظار وحراس عامين ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال إسنادا ومسلكا لخوض إضراب وطني، يومي 22 و30 أبريل 2021، والانخراط في كل البرامج النضالية المسطرة من لدن التنسيق الجمعوي الثلاثي. وفي هذا السياق، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابة أخذت على عاتقها أن تتجاوب بشكل إيجابي مع تطلعات وانتظارات أطر الإدارة التربوية، والتي عبرت عن رغبتها في تصعيد معاركها بخوض إضرابات، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للتعليم وبعد استشارة واسعة مع الأطر الإدارية الكونفدرالية، اتخذت قرارا بالدعوة إلى إضراب لمدة 48 ساعة، يومي 22 و30 أبريل. وأوضح الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن النقابة دعت جميع أطر الإدارة التربوية إلى المشاركة في هذا هذه المعركة التصعيدية، بعد نجاح مجموعة من الخطوات التي خاضتا أطر الإدارة التربوية، والتي تضم مقاطعة الإرساليات، والاحتجاج أمام الأكاديميات والمديريات الإقليمية، بيد أنه مع الأسف لا حياة لمن تنادي، وبالتالي كان لابد أن ننتقل إلى سرعة أقصى بخوض إضراب عن العمل. وأكد الراقي أن الوزارة مستمرة في صم أذانها عن الحوار سواء بالنسبة لأطر الإدارة التربوية، وجميع الملفات، مثيرا الانتباه إلى أن وزير التربية الوطنية لم يجلس مع الحركة النقابية منذ أزيد من سنتين. ووصف هذا الأمر بالوضع الشاذ الذي لا يمكن أن يظلوا مكتوفي الأيدي حياله، مشددا على أن كل أشكال النضال مشروعة في هذه المرحلة، للضغط من أجل أن يلتئم الجميع حول طاولة الحوار. واعتبر أنه لا يمكن إيجاد حلول سواء بالنسبة لملف الإدارة التربوية أو غيره إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار، مبرزا أنه لإخراج ملف الإدارة التربوية من عنق الزجاجة لا بد من الإسراع بإخراج المراسيم التي سبق للوزارة أن التزمت بإخراجها أمام الحركة النقابية.