سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تدوينة رئيس جماعة بالحسيمة تعجل بفتح قضائي حول التحريض على مخالفة قرارات السلطات العمومية مكي الحنودي رئيس الجماعة يؤكد ل"الصحراء المغربية" أنه يقصد بتدوينته الترويح عن النفس لأن القوانين واضحة
أثارت تدوينة لرئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة تسمح للسكان بالتجوال ليلا خلال شهر رمضان تفاعل السلطات القضائية، إذ عجلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة بإعلانها عن فتح بحث حول تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية، فيما المعني بالأمر يقول إنه كان يقصد الترويح عن النفس لأن القوانين واضحة. ويأتي هذا التدخل على خلفية الجدل الذي أثارته تدوينة كتبها المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، رخص من خلالها لسكان جماعته بالتجول خلال شهر رمضان بين الفترة الممتدة بعد الفطور الى الساعة الحادية عشرة ليلا. وكتب رئيس هذه الجماعة في تدوينة على صفحته بالموقع الاجتماعي الفايسبوك ،"سكان جماعة لوطا بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .. من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية". وأكدت مصادر "الصحراء المغربية"، فتح مسطرة البحث حول حيثيات تدوينة رئيس هذه الجماعة، وقالت إن الإجراءات القانونية تضرب على يد كل مخالف للتدابير الوقائية التي سطرتها الجهات الحكومية. وأضافت المصادر نفسها، في توضيحات متطابقة أن المعني بالتدوينة "يعرف بهذه الخرجات"، وقالت إنه عاد ليكتب، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أن "القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها" و"أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط إلى التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية نفسية قاسية على الجمعيع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة، ليس بقرار إداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ، لأننا نتواصل دائما مع السكان المحليين ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية". وفي رده على هذا التفاعل أكد مكي الحنودي، رئيس هذه الجماعة، في اتصال ل"الصحراء المغربية" أن القصد من التدوينة الأولى هو الترويح عن النفس لأن القوانين واضحة ولا يمكن تجاوز قانون الطوارئ ولا قرارات الحكومة، كما لا يمكن مخالفة ما تقره السلطات المحلية من إجراءات ترمي إلى حماية المواطنين. وبخصوص المساطر القانونية، التي تتخذها السلطات القضائية في البحث، أكد الحنودي أنه بعد إعلان النيابة العامة عن اتخاذها الإجراءات الضرورية، لم يتوصل، إلى غاية صباح أمس الجمعة، بأي اتصال حول الموضوع.