كشفت مصادر مطلعة عن بوادر انفراج في ملف يشمل حوالي 5 آلاف ممرضة وممرض من المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، على خلفية الدعوة إلى عقد لقاء يجمع هذا الأسبوع، وزير الصحة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، حول الصيغ الممكنة للمتضررين من تسوية وضعيتهم المالية والإدارية بأثر رجعي منذ2017. وعلاقة بالموضوع أوضح الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"الصحراء المغربية"، أن وزارة الصحة ستستقبل الأسبوع الجاري ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية من أجل دراسة الطرق الكفيلة لاستفادة الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين من تسوية وضعيتهم المالية والإدارية بأثر رجعى. وأكد أن صعوبة الملف تكمن في اختلاف الوضعيات، وأن الأمر يتعلق "بتصحيح أخطاء وقعت سابقا في حق الفئة" وبالتالي "يجب دراسة كل حالة حسب خصوصيتها" من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، لأن الإشكال الذي كان سابقا يتعلق بالاستفادة بأثر رجعى، وأن الموافقة الحالية على هذا الأثر تعد أكبر مكتسب بالنسبة للفئة. من جانبه قال الدكتور محمد عريوة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ل"الصحراء المغربية"، إن فئة الممرضين ذوي سنتين من التكوين، (حوالي 15 ألفا) أغلبهم لديهم أزيد من 25 سنة من العمل، كانوا موضوع إقصاء من عدد من المستحقات والمكتسبات، ومعظمهم أحيلوا على التقاعد ولم يتبق سوى 5000 حالة فقط. وأكد عريوة أنه "في الوقت الذي خرج مرسوم 535-17-2 إلى حيز الوجود والمتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، تم إقصاء فئة ذوي سنتين من التكوين، ليكون فقط في صالح الممرضين المجازين ذوي الثلاث السنوات"، وأوضح أن المنظمة الديمقراطية للصحة، "كانت سباقة لطلب توقيف إجراءات المصادقة على مشروع مرسوم بتتميم مرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي ليستجيب لحق هيأة الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين في الترقية الاستثنائية بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ صدور النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات". ولفت عريوة إلى أن الوزارة الحالية استجابت إلى إقرار ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي لفائدة الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، "ضحايا التعديلات والتتميمات التي وقعت على المراسيم والقوانين المؤطرة لإطارهم المهني، لجبر الضرر ورد الاعتبار لفئة عانت التهميش والإقصاء ل25 سنة". وأفاد الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن وزارة الصحة ستدعو ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية للقاء حول صيغة تسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بأثر رجعي منذ 2017. وأوضح كروم في اتصال مع "الصحراء المغربية" أن الوزارة بعد تأكيدها توقيع وزارة المالية على مطلب هذه الفئة بأثر رجعي الذي كان إشكالا بالنسبة لطي ملفها لأنه يعود إلى سنة 2017 لما أصدر قانون جديد 535.17.2 وأقصى الممرضين، الذين خضعوا للتكوين لمدة سنتين. ومنذ ثلاث سنوات "ناضلت الفئة عبر تنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضرابات" كما كان ملف الفئة موضوع أسئلة شفوية وموضوع مراسلات للوزارة المعنية بالقطاع، وذلك منذ تولي الوزير السابق أنس الدكالي ليستمر في عهد الوزير الحالي، خالد أيت الطالب. وذكر كروم أن الوزارة ستعقد لقاءات مع النقابات القطاعية، التي شارك ممثلوها في جلسات الحوار سابقة من أجل طرح طريقة استفادة حوالي 5000 ممرض وممرضة. كما ربط إلحاحية هذه اللقاءات حول الملف يعود إلى اختلاف في وضعية المتضررين بين المرتبين في السلم 9 والسلم 10 إلى جانب البحث عن إمكانية ظهور حالات جديد يجب تسوية وضعيتها. ولم يفت المتحدث التذكير بالخطوات، التي قامت بها النقابات القطاعية من أدوار من أجل تحقيق مطلب الفئة إلى جانب الجمعية، التي يرأسها من قبيل مراسلة وزارة الصحة المعنية بالقطاع ورئاسة الحكومة إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية. وفي هذا الاتجاه أوضحت المنظمة الديمقراطية للصحة أنها تلقت من مصادر موثوقة بوزارة الصحة خبر تسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة بالطريقة المثلى وبشكل يستجيب لانتظارات وتطلعات هذه الفئة، التي شملها الإقصاء لأزيد من خمس وعشرين سنة خلت، حيث أكد المصدر ذاته أن وزارة المالية وقعت الأربعاء المنصرم على التسوية بالصيغة، التي تم الاتفاق بشأنها ذلك بإقرار الترقية الاستثنائية للمتضررات والمتضررين بأثر رجعي إداري ومالي تحتسب منذ سنة 2017. وأشارت المنظمة في بلاغ حول الموضوع إلى أن المطالبة بالإنصاف والعدالة لجبر الضرر دفع بأزيد من 5000 ممرض وممرضة وتقنيي الصحة والقابلات إلى اتخاذ أشكال نضالية تصاعدية بشكل مستمر ومتواصل بدعم وتأطير من المنظمة الديمقراطية للصحة وطنيا وجهويا ومحليا.
