وزير العدل: الخريطة القضائية للمملكة متجاوزة وفي حاجة إلى مراجعة

اعتبر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن الخريطة القضائية للمملكة أصبحت "متجاوزة" وفي حاجة إلى مراجعة.
وأوضح بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "الخريطة القضائية للمملكة لفترة ما بعد كوفيد 19" تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الخريطة القضائية بموجب مرسوم 2017 أصبحت متجاوزة، لافتا إلى أنه "من خلال الجولات التي قمنا بها والاتصالات مع الساكنة والمسؤولين القضائيين تبين أن هذه الخريطة في حاجة إلى مراجعة ".
واستطرد قائلا إن "هذه الخريطة ساهمت في إحداث محكمة استئناف في كل جهة، ومحكمة ابتدائية في كل عمالة أو إقليم"، مشيرا أيضا إلى تدشين عدد من المحاكم التي كانت مدرجة في مرسوم التنظيم القضائي همت محاكم ابتدائية ومراكز قضائية.
وتابع أنه يتبن من خلال "ما يتم إبلاغنا به من قبل المنتخبين أن هناك من المواطنين من يقطع أحيانا 200 كلم للوصول إلى أقرب محكمة من أجل التقاضي أو قضاء بعض الخدمات المرفقية المقدمة من قبل المحكمة"، مسجلا أنه في هذه الحالة يتم الأخذ بالاعتبار جميع المعطيات المتعلقة بالنشاط القضائي بالدائرة المعنية من أجل فتح إما مركز قضائي جديد أو ترقية هذا المركز إلى مستوى محكمة ابتدائية.
وأكد أن اختصاص وزارة العدل يتمثل في ضمان ولوج المواطنين للعدالة وتقريبها من المواطنين من خلال خارطة قضائية معقلنة تقرب القضاء من المواطن، مفيدا بأن الوزارة بصدد مراجعة هذه الخريطة وسيتم اتخاذ قرارات وزارية في هذا الشأن.