ينتظر أن يدخل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، المعروف اختصارا ب "الديستي" على خط التحقيقات المنجزة في قضية قتل النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس، رميا بالرصاص أمام منزله في حي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء، ليل الثلاثاء الماضي. ويرجع السبب في الاتجاه إلى تكليف الذراع القضائي ل "الديستي" بهذا الملف، حسب ما أكده مصدر موثوق ل "الصحراء المغربية"، إلى تجاوز أحد المسارات المتفرعة عن البحث حدود المملكة، بترجيح تورط عصابات الجريمة المنظمة في قتل عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري. وأخذ البحث مسار تعقب هذا الخيط، بعدما فتحت سفريات الراحل المتعددة، في الفترة الأخيرة، إلى إسبانيا الباب لتقوية فرضية إمكانية كراء عصابة جريمة منظمة قاتلا مأجورا لتصفية النائب البرلماني عن دائرة ابن أحمد. وتوقعت مصادر متطابقة أن يكون المتورطون في قتل مرداس غادروا المغرب بعد ارتكاب الجريمة، التي هزت الرأي العام الوطني. ويسابق المحققون الزمن للعثور على السيارتين المستعملين في تنفيذ العملية، مستندين في جمع معطيات حولها على كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط حي كاليفورنيا والشوارع التي تقود إليه. ولم يثمر "التفتيش عن المرأة" في هذه القضية عن فك شيفرة الجريمة الغامضة، إذ بعد 72 ساعة من التحقيق، أفرجت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن (م.خ)، الذي اعتقد في البداية أن لديه دوافع قوية لقتل القيادي الحزبي، على اعتبار أنه كان على علاقة بشقيقته وتراجع عن الزواج منها، وهو ما جعل العلاقة بينهما توتر إلى درجة دخولهما في اصطدام في إحدى المرات، وجه خلاله من كان معتقلا وحيدا في الملف تهديدا للراحل. وجاء الإفراج عن (م.خ)، البالغ من العمر 27 سنة، بعد تأكيد شهادات من ابن أحمد وجوده لحظة تصفية مرداس في محلبة بالمدينة، حيث كان يتابع مباراة في كرة القدم، وأيضا كشف نتائج الخبرة الباليستية أن بندقيتي الصيد المحجوزتين في منزل والديه لم تطلق منهما رصاصة منذ 5 سنوات، كما أن الخراطيش التي ضبطت مع السلاحين ليستا مشابهتين لتلك التي استقرت في جسد النائب البرلماني، والتي حددت في ثلاثة، اثنتين منها في وجه الضحية. وكان المغرب، في السنوات الأخيرة، مسرحا لعدد من الحوادث التي تؤشر على تحول "المافيا" الدولية أنظارها نحو المملكة. ومن أبرز هذه الحوادث جريمة حي الألفة بالدارالبيضاء التي جرى خلالها سحل مهاجر مغربي وإزالة أظافره وإذاقته مختلف ألوان التعذيب للوصول إلى متهم ثان اختفى في الظرف نفسه الذي اختفت فيه غنائم العصابة الدولية، وواقعة تصفية تجار صينيين في حسابات تجارية بينهما بالرصاص، وهي القضية التي طويت بإلقاء القبض على المتورطين فيها وإدانتهم أمام القضاء.