بررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات انقطاع الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية عبر بروتوكول الأنترنت (VoIP)، المقدمة من خلال بعض التطبيقات المتوفرة على شبكة الأنترنت، بأن إقامة واستغلال الشبكات العامة للاتصالات، وتوفير الخدمات الهاتفية للعموم يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. وأوضحت الوكالة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "لا يمكن نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين"، مضيفة أنه جرى تأطير الاستغلال التجاري واستعمال بروتوكول الأنترنت من أجل توفير خدمات المواصلات بواسطة القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحت عدد 04-04 بتاريخ 6 أبريل 2004 المتعلق بنظام خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنت. وشددت الوكالة على أن المقتضيات التنظيمية، التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنت أو غيرها) هي "مقتضيات واضحة ولا لبس فيها، وتوفير هذه الخدمات لا يمكن أن يحصل إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات". وذكرت أنه يتعين على كل مقدم لخدمات الاتصالات لفائدة العموم أن يمتثل للالتزامات التشريعية والتنظيمية، التي تنظم قطاع الاتصالات ولمقتضيات دفتر تحملاته. وأوضحت الوكالة إن هذه الالتزامات "ذات طبيعة مختلفة، تقنية واقتصادية وقانونية، وتروم تأطير ممارسة المتعهد المعني بالأمر لنشاطه، بالنظر إلى قواعد المنافسة المشروعة واستمرارية وجودة الخدمة". ويحدد دفتر التحملات المشار إليه الخدمات التي يرخص لحائز الترخيص تقديمها، وكذلك شروط وكيفيات تسويقها. وبخصوص استعمال هذا النوع من الخدمات، أوردت الوكالة أنه، بالإضافة إلى الخسارة التي تلحق بالسوق الوطنية للاتصالات، في رقم المعاملات، بالنظر إلى استعمال خدمات مجانية للهاتف عبر بروتوكول الأنترنت، فإن هذه الأخيرة لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة، كي تُعَدَّ مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وخلصت الوكالة إلى أن توقيف هذه الخدمات يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب دفاتر تحملات التراخيص، التي يتوفرون عليها.
