أوضحت فال في لقاء عقد اليوم الثلاثاء بمقر بورصة القيم بالدار البيضاء أن هذه الدراسة شملت في مجملها 307 مقاولة كبرى ب12 دولة إفريقية ممن تتوفر على مؤهلات اقتصادية صاعدة مبرزة أن النساء المقاولات المتواجدات في مواقع القرار وصل عددهن إلى 364 امرأة مقاولة، أي ما يعادل 12.7 في المائة من مجموع المقاعد الممثلة بالمجالس الادارية للمقاولات المدرجة ببورصات القيم الإفريقية والبالغ عددها الاجمالي 2865 مقعدا. وأضافت أن عدد المجالس الادارية للمقاولات الافريقية التي تنعدم فيها التمثيلية النسوية تمثل نسبة 32.9 في المائة، في الوقت الذي تصل فيه النسبة 33.6 في المائة في ما يخص المجالس التي لا تتعدى فيها التمثيلية امرأة واحدة، و18.9 في المائة بالنسبة للمجالس التي تمثل فيها بامرأتين فقط، و14.7 في المائة بالنسبة للمجالس التي ثمثل فيها النساء بثلاث فقط. وأفادت ياسين فال، انطلاقا من معطيات هذه الدراسة، أن دولة كينيا تتصدر قائمة الترتيب على صعيد القارة السمراء بنسبة 19.8 في المائة، تليها جنوب افريقيا ب 17.4 في المائة و بوتسوانا ب 16.9في المائة. ومن جهة أخرى، نوهت ممثلة البنك الافريقي للتنمية بالمساعي التي تبذلها المملكة المغربية من أجل النهوض بمكانة المرأة خاصة على مستوى النسيج الاقتصادي، مبرزة الدور الذي يقوم به نادي النساء المسيرات للمقاولات بالمغرب -منظمة اللقاء- وذلك من خلال مبادراتها التحسيسية بمدى أهمية إدماج النساء في مواقع القرار وطرحها لبعض الحلول المبتكرة المتعلقة أساسا بالترسانة القانونية المعتمدة في تدبير الحكامة الجيدة للمقاولات من أجل الرفع من قدراتها التنافسية. كما أشارت الى سلسلة من المقترحات المهمة من بينها تلك المتخذة على مستوى بنك المغرب المركزي حول سبل اصلاح القوانين المتعلقة بالحكامة المقاولات من أجل ترسيخ حضور المرأة في المنظومة الاقتصادية وتثمين رغبة المقاولات المدرجة في تقوية نسبة التمثيلية النسوية. من جهتها، قالت السيد نزهة حياة رئيسة نادي النساء المسيرات للمقاولات بالمغرب أن هذا اللقاء يندرج في اطار الانشطة التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ نشأتها سنة 2012 دفاعا على المشاركة المكثفة للنساء في هيئات الحكامة من خلال المجالس الادارية ومجالس المراقبة بمختلف المقاولات العمومية والخاصة بالمغرب. وأبرزت أن النادي يطمح من خلال تقاسمه مع الفاعلين لهذه المعطيات، تحسيس الاطراف المعنية من مقاولات وسلطات العمومية وغيرها بالعناية التي يحظى بها موضوع تمثيلية النساء في مواقع القرار والمجالس الادارية كإحدى المؤشرات التي تتبعها عن كتب صناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات الاستثمارية المصنفة للدول. وخلصت الى أن هذه الدراسة الاولى من نوعها ،فيما يخص تصنيف الدول حسب التمثيلية النسائية بالمجالس الادارية للمقاولات المدرجة بالبورصة، ستفسح المجال أمام مزيد من الاجراءات والتدابير المحفزة المقاولات المدرجة في البورصة من أجل العمل على رفع تمثيلية النساء في مجالسها الادارية.