صنف تقرير صدر مؤخرا حول مؤشر قياس الفوارق بين الرجال والنساء بخصوص سنة 2015 (صنف) المغرب ضمن البلدان التي تمنح فرص اقتصادية أكثر للنساء بنسبة 38 في المائة، والتي تحظى فيها المرأة بمكانة متقدمة في مشاريع التنمية البشرية بنسبة 78 في المائة. التقرير الذي أنجزته مؤسسة البنك الإفريقي للتنمية، اعتبر أن مجهودات المغرب المبذولة في مجال المساواة أمام القوانين، والمؤسسات تصل إلى نسبة 42 في المائة، حيث لفت التقرير إلى هذه النسب "المتقدمة" مكنت المغرب من الحصول على نسب متوسطة بالقارة السمراء. ويهدف مؤشر قياس الفوارق فيما بين الرجال والنساء، الذي اعتمدت عليه المؤسسة الإفريقية بحسب ما أورده التقرير، إلى توجيه الحكومات الإفريقية ومساعدة أصحاب القرار على بحث ومعالجة العقبات، التي تحول دون تولي النساء الإفريقيات مسؤوليات على نفس الدرجة من الأهمية كما هو الحال بالنسبة للرجال. هذا وأوصى تقرير البنك الإفريقي للتنمية البلدان الإفريقية، بإنجاز قاعدة للمعطيات حول تمثيلية النساء داخل المجالس الإدارية، من أجل تتبع ما تحقق من تقدم أو فشل في هذا المجال، إضافة إلى مطالبتها بفرض إلزامية نشر المقاولات المدرجة بالبورصة لتقارير حول تشكيلة مجالسها الإدارية، واعتبار تنوع تشكيلة هذه المجالس شرطا ملزما لإدراجها في البورصة.