أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مختلف محاكم المملكة، عقدت 7125 جلسة أدرجت خلالها 126303 قضية وذلك خلال خمسة أشهر أي الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 شتنبر الجاري. وأضاف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ صادر عنه أمس الاثنين، أن هذه المحاكمات عن بعد وخلال الفترة ذاتها استفاد منها ما مجموعه 147488 معتقلا، موضحا أن هؤلاء "عبروا عن موافقتهم، حيث تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الوبائية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية". ووصف المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذه الحصيلة بالمتميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة خلال خمسة أشهر من تفعيل مشروع المحاكمة عن بعد "التقاضي عن بعد" الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة. وأكد المجلس الأعلى أن الإعلان عن هذه الحصيلة يأتي "تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا ببلادنا". وفي هذا الصدد أضاف أن الإعلان عن نتائج تفعيل مشروع المحاكمة عن بعد هو من أجل "ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة"، مشددا على "استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية". وثمن المجلس الأعلى في بلاغه "روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام فإنه يدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية".