طالب أرباب النقل السياحي، خلال وقفة احتجاجية نظموها أخيرا، بشارع الجيش الملكي في الدارالبيضاء، بالتدخل لمساعدة القطاع على مواجهة انعكاسات الجائحة. وأوضح توفيق حيلمي، رئيس جمعية النقل السياحي الطرقي بالدارالبيضاء ل"الصحراء المغربية" إن الشغيلة تدعو إلى التدخل لتحقيق مطالب عدة، ضمنها تأجيل سداد الديون دون فوائد المؤسسات البنكية واستمرار الدعم الموجه لشغيلة القطاع من طرف الصندوق الوطني لشغيلة القطاع إلى غاية مارس 2021 والإعفاء الضريبي خلال السنة الجارية. وقال حليمي إن أرباب النقل السياحي يواجهون ضائقة مالية بسبب ما خلفته الجائحة من شلل مس القطاع على خلفية اتخاد المغرب والعديد من الدول الأجنبية إجراءات غلق الحدود ضمن التدابير الاحترازية الوقائية من الوباء. وأكد حليمي أن السياح ورجال الأعمال الذين يزورون المغرب يعدون من أهم زبناء هذا النقل، وبالتالي فإن غياب هذا المورد أربك حسابات المزاولين للنشاط ولجأت الهيئة الممثلة له إلى مراسلة الوزارات المعنية في إطار مطالبتها بالتدخل من أجل المساعدة على الإنقاذ من الإفلاس. وأضاف المتحدث أن التوقف عن النشاط أثر على التزامات العاملين بالقطاع وضمنها سداد ديونهم إذ قال إن "عدم سداد الديون لا يمكن أن نعتبره اختيار من طرف الشغيلة وإنما إكراه أملته الظروف الحالية"، وبالتالي كان لا بد من تبليغ الجهات المعنية "صوت هذا المهني الذي تضرر مثل عدد من المهنيين مما خلفته الجائحة". وخلال الوقفة التي نظمت بشارع الجيش الملكي صباح الخميس بالدارالبيضاء كشف أحد العاملين بالقطاع عن استغلال سيارته لبيع "القهوة" بعدما توقف دخله اليومي، وقال في تصريح ل"الصحراء المغربية" إن إن الشغيلة تمسكت بتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني من أجل التدخل لإنقاذ النشاط من الإفلاس. يذكر أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وجهت رسالة إلى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ذكرت فيها بالمطالب التي تساعد على تجاوز المرحلة "الصعبة" التي تواجه العاملين في القطاع. ولفتت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الانتباه، من خلال مراسلة الوزير إلى أن إلى أن أرباب هذا النقل يواجهون ضغوط نفسية يومية من المؤسسات المالية من أجل أداء ما عليهم من ديون أصبحت تهدد مستقبل القطاع كما تهدد العاملين بعدم الاستقرار الاجتماعي. وسبق أن أكدت الفدرالية ضمن مطالب الشغيلة دعوتها إلى تأجيل أداء أقساط الديون البنكية لمدة سنة بدون فوائد باعتبار 2020 سنة بيضاء، ووضع برنامج مندمج لدعم وتمويل مقاولات النقل السياحي على شكل قروض على ألا تتعدى سعر الفائدة 2 في المائة بدون أي ضمانات شخصية لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة سماح أقصاها سنتين من أجل تغطية الخسارات التي تكبدتها المقاولات بسبب الجائحة، وتعويض الشركات التي لم توقف عقد التأمين خلال فترة الحجر الصحي عن مدة التوقف أو عدم احتساب قيمة الفترة نفسها من قيمة التأمين للسنة المقبلة. كما أوردت الهيئة ضمن مطالبها استمرار التعويض الشهري المخصص للفئات المتضررة المصرح بها في صندوق الضمان الاجتماعي وكذا السائقين الموسمين غير مصرح بهم وإدراجهم ضمن الفئات غير المهيكلة لسنة 2020 كاملة على الأقل في أفق استعادة القطاع لعافيته. مهنيو قطاع النقل السياحي يخوضون إضرابا وطنيا