عبّرت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن رأيها بخصوص السجال المثار حول حرية التعبير بمختلف منصات التواصل الاجتماعي. وقالت أمينة بوعياش، في تصريح إعلامي أمس السبت، "سنتبنى مفهوم الدولة المدافعة عن حريات وحقوق ومصالح المواطنين، اعتمادا على مبادئ مشروعية وضرورة تناسبية القوانين بما يضمن حريتي الرأي والتعبير"، مبرزة انشغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون 22.20، في أفق التوصل بالصيغة الرسمية للمشروع لإبداء الرأي فيه. وكشفت أمينة بوعياش عن عزم المجلس الوطني لحقوق الانسان عقد سلسلة من اللقاءات مع الفاعلين المعنيين حول حماية حرية التعبير والرأي في الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، باعتبار أن هذا الفضاء أصبح حاضنا جديدا لهذه الحرية، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سيساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها. وفي أفق توصل المجلس بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بلاغ له، أنه سيعقد جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي. وتأتي سلسة اللقاءات، التي يعتزم المجلس تنظيمها، تفعيلا لتوصيات تقريره السنوي، الذي اختيره له عنوان "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، حيث يقوم بفتح نقاش عمومي حول حرية التعبير والرأي والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أن "توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك المواطنون يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة". وعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بداية السنة الجارية لقاء للتشاور مع مجموعة من الفاعلين بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي وحمايتها.