بوعياش تعبر عن موقف مرتبك من مشروع “قانون التكميم” ومجلسها يقرر “الإنتظار”

بعد أيام طويلة من الصمت، بخصوص مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، خرجت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتعبر عن مواقف مرتبكة من هذا المشروع الذي أثار جدلا متصاعدا بين المواطنين، كما بين الحقوقيين والنشطاء السياسيين.
بوعياش، انتظرت 5 أيام كاملة، قبل أن تخرج ليلة أمس، بتغريدة فيها بعض الغموض على حسابها في تويتر، قالت فيها إن مشروع القانون 22-20 يجب أن يكرس دور الدولة المدافعة عن الحريات ويحمي الحق في التعبير والرأي للمواطنين.
لكن بوعياش، استدركت موقفها السابق، وخرجت صباح اليوم، لتعبر في تغريدة جديدة عن موقف أكثر وضوحا وأقل تقدما من سابقه، مشيرة إلى أن المجلس سيتبنى في رأيه بشأن القانون، “مفهوم الدولة المدافعة عن حريات وحقوق ومصالح المواطنين، اعتمادا على مبادىء مشروعية وضرورة وتناسبية القوانين بما يضمن حريتي الرأي والتعبير”.
هذا الموقف تأكد في قرار المجلس، الذي أعلن عبر موقعه الإلكتروني، حيث أورد أنه “يتابع التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن”.
وأوضح المجلس أنه وفي “أفق التوصل المجلس بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20، قصد إبداء الرأي فيه، فقد قرر عقد جلسات للتداول والحوار مع مجموعات مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها”.