النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت 35561 شخصا لخرق حالة الطوارئ الصحية بينهم 1994 في حالة اعتقال

حركت النيابات العامة لدى محاكم المملكة، المتابعة القضائية في حق ما مجموعه 35561 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، منذ دخول المرسوم بقانون دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيز التنفيذ إلى اليوم الخميس على الساعة الرابعة عصرا.
كما أحالت النيابات العامة من بين هؤلاء المتابعين، ما مجموعه 1994 شخصا، على المحكمة في حالة اعتقال، بسبب ارتكابهم لأفعال على درجة من الخطورة إلى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية وذلك بنسبة تمثل 5.61 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين.
كما جرت متابعة 5232 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.
وأكد بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هؤلاء الأشخاص المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، يتوزعون بين 34778 شخصا من الرشداء، و783 شخصا من القاصرين، ومن حيث جنس الاشخاص المتابعين، فتوزعوا بين 34508 من الذكور، و1053 من الإناث.
كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 102 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصاً من بينهم 24 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.
في حين، أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا بالإضافة إلى غرامات مالية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها "لن تتوانى عن التطبيق الصارم والحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر، وأيضا حفاظا على أمن وسلامة المواطنين".