تنكب وزارة الداخلية على إخراج بطاقة وطنية ذكية، من الجيل الجديد، تتوفر فيها عناصر الأمان والحماية، وستكون قادرة على محاربة التزوير وانتحال الهوية. وأوضح عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، في عرضه لمشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، أن اهتمام وزارة الداخلية بتقوية مناعة البطاقة الوطنية يأتي استجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين، لمحاربة التزوير وانتحال الهوية. وقال "هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية، تمكن من إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية، كما تسمح بإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين". وجاء في المذكرة التقديمية، لمشروع هذا القانون، أن التفكير في تطوير البطاقة الوطنية جاء بعد أكثر من عشر سنوات، وتوج بإحداث بطاقة وطنية إلكترونية، ستساهم في الحد من مظاهر التزوير الجديدة، وسيتم فيها تعويض شفرة البطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا، مع إحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، كما ستسمح بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي. كما تسمح هذه البطاقة الالكترونية بتسجيل معلومات إضافية اختيارية، تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ، إضافة إلى أنها تعفي مستعملها من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية. وتوفر البطاقة الوطنية الالكترونية الجديد كل عناصر الأمان، إذ لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون، وموظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني. وتتجه وزارة الداخلية إلى تخفيض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف من 18 سنة إلى 16 سنة.
