الأساتذة الباحثون يحتجون أمام الوزارة الوصية للمطالبة بالزيادة في الأجور ورد الاعتبار

عبدالرحيم المودن ل "الصحراء المغربية": هدف التنسيقية نبيل هو تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الباحث

نظمت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، للمطالبة العاجلة بالزيادة في الأجور ورد الاعتبار للأساتذة الجامعيين.
وفي هذا السياق، صرح عبد الرحيم المودن، المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين ل "الصحراء المغربية"، أن الوقفة الاحتجاجية الوطنية تأتي كمحطة أخيرة داخل البرنامح النضالي طبقا لمقتضيات البيان الأخير لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين بالمغرب، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لميلادها.
وأكد المودن أن هذه الوقفة الاحتجاجية شارك فيها عدد من الأستاذات والأساتذة الباحثين من مختلف الجامعات المغربية بما فيهم منسقي جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز والمعاهد الجامعية، من أجل أن يعبر الجميع بصوت واحد على ضرورة التسريع بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين، و تكون هذه الوقفة أيضا سندا قويا للنقابتين في الضغط على الوزارة التي استجابت لمطلب مناقشة تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذة والأستاذ الباحث التي كانت مغيبة من طاولة الحوار بينهما.
وأضاف المنسق الوطني " نتيجة للأدوار الإيجابية للتنسيقية التي حلت بصفتها حركة احتجاجية محل النقابتين في الدفاع عن الحقوق المهنية للأساتذة الباحثين فإن التنسيقية تحذر من أي تحريف أو تلاعب بالمطلب مع الوزارة الوصية وتحملهما المسؤولية الكاملة في الموضوع في حالة مقايضته بما لا يتماشى مع الهدف النبيل الذي تأسست التنسيقية من أجله وهو تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذة والأستاذ الباحث بالمغرب".
وأبرز المتحدث نفسه، أن أعضاء التنسيقية بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم النقابية يجمعون على مطلب واحد وحيد هو تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين عبر آلية النظام الأساسي أولا، التي فرضت التنسيقية وضعها على طاولة الحوار بين الوزارة الوصية والنقابة، ثم عبر آليات أخرى بما يحقق زيادة محترمة في أجور الباحثين وتكون مشجعة لهم للقيام بالأدوار المنوطة بهم داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكانت تنسيقية الكرامة طالبت وزير التعليم العالي بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين، منددين في الوقت نفسه بطبيعة النظام الأساسي وراتب الأستاذ الباحث والتعويضات التي يتلقونها، التي اعتبروها لا تساهم ولا ترقى لغاية تشجيع وتجويد البحث العلمي.