أوضح الدفاع، ممثلا في عبد الكبير طبيح، أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن سبب طلبه هو طعنه في محاكمة المتهمين في المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء، وإدانتهم بأقصى العقوبات "دون إجراء خبرة مادية تقيم الضرر الحاصل للشركات المذكورة". كما اعتبر طبيح، دفاع اثنين من المتهمين المتابعين في الملف، أمام الهيئة القضائية، أن الدفاع لا يعلم إن كانت المحكمة أجرت هذه الخبرة من عدمه، وطالبها بمده بنتائج الخبرة في حال وجودها. وخلال الجلسة الثانية للنظر في هذا الملف في مرحلته الاستئنافية، طالب الدفاع بتوجيه الاستدعاء لشركات الاتصالات الثلاث لحضور ممثلين عنها إلى المحاكمة، وهو ما اعترضت عليه الهيئة القضائية، موضحة للدفاع أن الشركات حاضرة عبر ممثليها القانونيين، إلا أن الدفاع أصر على استدعائهم، فاستجابت له المحكمة، وحددت 23 نونبر الجاري، لتوجيه الاستدعاء لهذه الشركات. كما التمست هيئة الدفاع السراح المؤقت لعدد من المتهمين، وهو ما أجلت هيئة الحكم النظر فيه إلى 9 نونبر الجاري. وقبل انطلاق المحاكمة، التي حضرها المتهمون 12 المتابعين في الملف، سلم المتهم نورالدين الزعيم الساسي لهيئة الحكم قرصا مدمجا، موضحا أن إدانته كانت "لأسباب سياسية"، فأمره رئيس الجلسة بالاحتفاظ بأقواله، لأن الأمر يتعلق بمساءلة قانونية. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية أدانت، أبريل الماضي، رجل المال والأعمال كريم الزاز، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، وأدائه مبلغ 40 مليون درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع مصادرة جميع أملاكه وأملاك باقي المتابعين. كما أدانت بالعقوبة نفسها خمسة متهمين آخرين. وقضت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق خمسة متهمين، في حين أدانت متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم للأول، و5 آلاف درهم للثاني. وتوبع "كريم الزاز ومن معه" من أجل جنح "صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها...."، كل حسب المنسوب إليه.