وصف بعض محامي الدفاع، ممن اتصلت بهم "المغربية" صباح أمس الثلاثاء، وأغلبهم من هيئة الدارالبيضاء، الأحكام ب"الصادمة وغير المتوقعة"، مؤكدين أنهم سيضعون طلب الاستئناف بعد اطلاعهم على الحيثيات القانونية لمنطوق الحكم، قبل انتقاده أو التعليق عليه، في مرحلة الاستئناف. واعتبر عبد الكبير طبيح، دفاع ثلاثة متهمين ضمن الملف، أدينوا بأربع وسنتين حبسا نافذا، أن الأحكام، التي بلغ أقصاها خمس سنوات حبسا، لم تكن متوقعة، خاصة بالنسبة لموكليه (نور والناصري ومتوكل)، الذين قال عنهم إن محاضر الضابطة القضائية تبرئهم من التهم الموجهة إليهم. من جانبه، اعتبر المحامي عمر أزوكاغ أن الملف، الذي انطلق في غشت 2014 وصدرت فيه الأحكام أول أمس، يؤكد أن جلسات متوالية عقدت لأجل مناقشته في شقه الواقعي والقانوني والاستماع إلى جميع الأطراف قبل استصدار هذه الأحكام. وأوضح أن حالة كريم الزاز، الذي توبع بست متابعات جنحية، تؤكد أن العقوبة لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات كأقصى عقوبة، رغم المتابعات الكثيرة أمام المحكمة الزجرية، ومن جهة أخرى، فإنه عندما تتعدد الأفعال التي يكون لها وصف واحد، لأن المشرع المغربي لا يؤاخذ بنظام ضم العقوبات، وإنما بالعقوبة الأشد، وبذلك، حسب المحامي، فكريم الزاز عوقب بالأقصى، ولا يمكن للمحكمة الزجرية أن تقضي بأكثر من ذلك مالم يكن هناك نص خاص. وأمام هذه التهم المتابع بها، يقول المحامي أزوكاغ، فإن الزاز يمكن أن يبرأ من إحداها وقد يتابع بالبعض الآخر، وتكفي واحدة من هذه التهم أن تصل إلى العقوبة الأقصى التي نطق بها القاضي أول أمس. وأشار المحامي إلى أن هناك ضمن منطوق الحكم العقوبة الإضافية إلى جانب العقوبة بالحبس وأداء الغرامات المالية، وهي مصادرة الأملاك، موضحا أن هذه العقوبة في الجنح لا يمكن أن تكون إلا بنص خاص، ويمكن للحكم الجنحي أن يقع في المحظور، لأن في الجنح والمخالفات لا بد أن تكون بنص خاص، مؤكدا أن الترسانة القانونية، التي توبع بها الزاز، لا يوجد منها ما ينص على مصادرة الأملاك. وتطرق المحامي إلى مسألة حل الشخص المعنوي، موضحا أن الأفعال التي كان يرتكبها الزاز جرت من خلال الشركة كشخص معنوي، وإذا ثبت أن من يرتكب الفعل شركة فإن المشرع في مقتضيات القانون الجنائي، وبالتحديد الفصل 36، يتحدث عن إمكانية حل هذه الشركة، أي اعدام هذا الشخص المعنوي وتصفية جميع ممتلكاته. وبالنسبة للخصوصية في منطوق الحكم في الملف، اعتبر المحامي أنها تتجسد في العقوبة القصوى النافذة التي وقع النطق بها، وفي العقوبات الإضافية (المصادرة)، وبالنسبة للغرامات الثقيلة، فبررها المحامي بوجود أموال مهربة وهو ما معناه أن العقوبة قد تصل إلى غرامة 10 أضعاف ما هو موضوع المتابعة. وفي موضوع الاستئناف، اعتبر المحامي أن العقوبة لا يمكن أن تتضاعف في المرحلة الاستئنافية، رغم أن النيابة العامة في هذا الملف لا مصلحة لها في استئناف الحكم لأن العقوبة القصوى جرى النطق بها، أما إذا استأنف الأخير ومن معه، فإن الهدف سيكون فقط نقص العقوبة، لأن المتهمين متابعون بأفعال توصف بجنح وليس جنايات، وهم من لهم فقط مصلحة في هذا الاستئناف.
