ذكر بلاغ للمجلس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن التقرير يعد سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، بعد المصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للمجلس في يوليوز، ويقدم تحليلا لواقع حقوق المرأة والمساواة، عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور 2011، و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين. ويتناول التقرير وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى، هي الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، والمساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن. كما يقدم تحليلا لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات على ضوء النوع الاجتماعي في كل محور، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات، ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.