الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة عمل دولية في موضوع "قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان" ببين الويدان إقليم ازيلال
نشر في العلم يوم 18 - 05 - 2014

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة بتنسيق مع ملتقى الحقوقيين المغاربيين ، ورشة عمل دولية حول "قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية "أيام 15 - 16 – 17ماي 2014بفندق بين الويدان بازيلال ,حضر اللقاء حوالي 100 شخص ، يمثلون جمعيات مدنية ، حقوقية ، هيئات قضائية ،و محامين من كل من تونس ، الجزائر ، الأردن ، مصر ،سوريا ، ليبيا ، فلسطين (الخليل 1948)والمغرب، كما حضره عدد مهم من ممثلي المصالح الخارجية بإقليم ازيلال.الى جانبعدد من المنابر الإعلامية المحلية ، الجهوية والوطنية .
الجلسة الافتتاحية كانت بروتوكولية قدمت خلالها كلمة ترحيبية من طرف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ذ علال البصراوي أكد فيها بعد الترحيب بأن تنظيم هده الورشة الدولية يأتي في إطار التفاعل الايجابي بين الحقوقيين و فعاليات المهن القانونية على صعيد المغرب الكبير،وكدلك بمناسبة مرور عشر سنوات على خروج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود بالمغرب ، وإحداث هيئة المناصفة على ضوء الفصلين 19 و 164 من الدستور . كما يأتي في أفق احتضان المغرب لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان و المزمع تنظيمه شهر نونبر 2014 . بعد دلك تناول الكلمةذ: مصطفى الناوي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، تلتها كلمات مقتضبة لكل من ذة: فيروز سلال عن ملتقى الحقوقيين المغاربيين ، ثم كلمة الودادية الحسنية للقضاة ، وكلمة الأستاذ خالد كوثري عن نادي قضاة المغرب .وأخيرا كلمة الأستاذة عائشة المقريني عن منتدى المرأة المحامية . المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه الورشة الدولية, مهمة للغاية تمحورت خصوصا حول:
v تعدد الزوجات في ضوء المواثيق الدولية والقانون المقارن
v تزويج القاصرات ،تناولها أساتذة من كل الدول العربية الحاضرة في الملتقى .
مداخلات الاساتدة من المحامين و القضاة الممثلين للدول العربية المشاركة في اللقاء ، تمحورت حول عدة قضايا هامة كما أسلفت الذكر ، و انصبت مجملها على مناقشة مسألة "الولاية" و" الإجبار " على إبرام عقد الزواج ، صيغ و ظروف نزول الفصلين 19 و 20 في القانون المغربي ، إشكالية الشواهد الطبية التي تركز على الاستعداد الجسدي دون اعتبار الاستعداد النفسي للقاصر ، ثم قضية النسق القيمي للقاضي الذي لا زال يؤمن ببعض الآراء الفقهية المتجاوزة ، سن الزواج وجوبا و استثناء و بعض المشاكل الخطيرة المترتبة عن الاختلاف في هده المسألة من الناحية القانونية ، القضائية ثم من الناحية الفقهية و الاجتماعية .
المداخلات الفلسطينية ركزت على قانون الأحوال الشخصية بفلسطين و الذي يتقاسمه قانونان مختلفان : قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق بالضفة الغربية و قانون الأحوال الشخصية المصري المستنسخ و الذي يطبق بقطاع غزة . وقد قدم الاستاد محمود جرادة عن وفد فلسطين ثلاثة أفلام قصيرة جد مؤثرة تعكس جرائم إسرائيل خصوصا ضد الطفل و المرأة بالأراضي المحتلة .
المداخلات ركزت أيضا على بعض الجوانب المتقدمة قي مقابل جوانب القصور في مدونة الأسرة و خصوصا التناقض الملموس في محتوى بعض المواد (19 – 20 23 ) . وقد أثنى كل الحاضرين على التجربة التونسية في مجال قضاء الأسرة و اعترفوا بتقدمها على التشريع المغربي و الجزائري و الليبي .
ولم يفت بعض الاساتدة المتدخلين من المغرب الإشارة إلى مشكلة قلة المساعدين الاجتماعيين و كدا قلة عدد الأطباء النفسانيين ( يبلغ عددهم 7 بالدار البيضاء الكبرى ) للمواكبة و التنسيق مع القضاء في حل العديد من المشاكل المتعلقة بزواج القاصر ، و الذي أشارت إحدى المتدخلات التونسيات إلى أنها ظاهرة عالمية لا تقتصر فقط على الدول العربية ،" حيث تشير التقارير الدولية إلى أن 39 ألف قاصرة يتم تزويجها يوميا و هي لم تبلغ سن 18 سنة في جميع دول العالم ".
كما ركز الاساتدة المتدخلون على العوائق الابستمولوجية و تلك المرتبطة بالجانب الديني التي تحول أحيانا دون رقي جل الاتفاقيات الدولية الموقعة إلى مستوى التطبيق الفعلي و الواقعي لمقتضياتها .
بالإضافة إلى تطرق بعض الاساتدة المغاربة إلى ضعف البنى الاجتماعية الفوقية التي لا تواكب قط ، في تطوراتها ، المستوى المتقدم للبنى التحتية المنجزة لصالح الاهتمام بالأسرة و الطفل ، و حتى بعض المجالات الحقوقية الأخرى بشكل عام .
وفي ختام هده الورشة الدولية الهامة ، تقدم الاستاد علال البصراوي بالشكر الجزيل إلى كل الوفود المشاركة والاساتدة وجميع من ساهم في إنجاح أشغال الورشة . و قام بعد دلك بتلاوة مشروع بيان ختامي ضم توصيات هامة ، صادق عليها الجميع . و قد سمي هدا البيان بنداء ازيلال من اجل المساواة.
نداء أزيلال من أجل المساواة
إن المشاركات و المشاركين في ورشة العمل الدولية التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة-المجلس الوطني لحقوق الإنسان- حول "قوانين الأسرة المغاربية و تطبيقاتها المحلية في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان" أيام 15،16 و 17 ماي/ أيار 2014 بأزيلال- المغرب و التي ضمت قضاة و محامين وباحثين من دول المغرب الكبير و فلسطين و مصر و الأردن.
- إذ يثمنون الإصلاحات و المراجعات الدستورية و المسارات التأسيسية التي قادت في عدد من الدول العربية إلى تكريس المبدأ الدستوري للمساواة بين الرجال و النساء والأهداف ذات القيمة الدستورية المتعلقة بالمناصفة ومكافحة التمييز وآليات التمييز الإيجابي لتحقيق الإنصاف وتصحيح أوجه عدم المساواة الفعلية بين الجنسين.
- وإذ يدعون كافة الفاعلين العموميين و المدنيين إلى التجاوب مع الطلب الاجتماعي القوي على المساواة بين النساء و الرجال في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وينبهون إلى أهمية التحولات الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية المتعلقة بوضعية النساء في البلدان العربية، و هي التحولات التي أدت إلى تقوية الاستقلال القانوني والاقتصادي و الثقافي للنساء في جميع المجالات، بما فيها الأسرة،بما يتجاوز التقسيمات السابقة للأدوار الاجتماعية و الأسرية بشكل خاص.
- وإذ يعون أن سياقات الانتقال و التثبيت الديمقراطيين التي قد تؤدي إلى بروز حجج للخصوصية في مواجهة كونية حقوق الإنسان، تمثل في كثير من الأحيان تحديا فيما يتعلق بتكريس المساواة بين الجنسين في التشريع والممارسة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.
- وإذ يعتبرون أيضا أن إصلاح قوانين الأسرة كان دائما محكا فعليا لمدى ضمان الأنظمة الدستورية و القانونية للمساواة بين الجنسين داخل الأسرة و كذا الحقوق الكاملة لمختلف الأفراد المكونين لها.
يوصون مختلف الفاعلين والمتدخلين العموميين و المدنيين بما يلي :
إطلاق مسارات حوار عمومي و استشارات عمومية بخصوص تقييم قوانين الأسرة وتطبيقاتها على المستوى الوطني،مع إيلاء أهمية خاصة لنقط الضعف وجوانب القصور و التحديات القانونية والقضائية والواقعية المتعلقة بالسن الأدنى للزواج، التعدد، إثبات الزوجية، الأوضاع القانونية للأطفال، مكافحة العنف ضد النساء، ضمان حقوق النساء في حالات انحلال العلاقة الزوجية،و الولوج إلى العدالة ، والموقع الاقتصادي للمرأة داخل الأسرة؛
الاسترشاد، في مسار ملاءمة القوانين الوطنية للأسرة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بكل من الملاحظات الختامية الموجهة للدول المعنية من لدن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتوصيات الفريق العامل بمسألة التمييز ضد المرأة في التشريع و الممارسة و المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء في التشريع والممارسة بالإضافة إلى التوصيات الموجهة إلى الدول المعنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛
الاستلهام، في جميع عمليات إصلاح و مراجعة قوانين الأسرة، من التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، و خاصة التوصية رقم 5 الصادرة في 1988 و رقم 25 بتاريخ 2004 بخصوص التدابير الخاصة المؤقتة ، والتوصية رقم 12 بتاريخ 1989 بخصوص العنف ضد النساء، والتوصية رقم 17 بتاريخ 1991 بخصوص قياس و تكميم الأعمال المنزلية غير المأجورة المنجزة من قبل النساء و الاعتراف بها صمن الناتج الداخلي الإجمالي، والتوصية رقم 18 بتاريخ 1991 بخصوص النساء في وضعية إعاقة، والتوصية رقم 19 بتاريخ 1992 بخصوص العنف ضد النساء، والتوصية رقم 21 بتاريخ 1994 بخصوص المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية رقم 27 بتاريخ 2010 بخصوص النساء المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، والتوصية رقم 29 بتاريخ 2013 بخصوص الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية رقم 30 بتاريخ 2013 بخصوص النساء و الوقاية من النزاعات في وضعية النزاعات و أوضاع ما بعد النزاعات؛
توسيع الممارسة الاتفاقية ذات العلاقة المباشرة بقوانين الأسرة للبلدان المشاركة وتطويرها، ولاسيما عبر رفع مختلف التحفظات و البيانات التفسيرية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة منها ما يحد من ضمان المساواة بين الرجال و النساء وإعمالها إعمالا كاملا على مستوى الأنظمة الدستورية و القانونية الداخلية؛
المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إليه؛
بناء ائتلافات إقليمية و موضوعاتية واسعة بين القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والهيئات الأكاديمية لضمان الدعم الاجتماعي والسياسي و الأكاديمي الضروري لإصلاح قوانين الأسرة في البلدان المشاركة؛


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.