المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورته العاشرة

من المرتقب أن يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورته العادية العاشرة مساء أمس الجمعة و من المرتقب أن يناقش المجلس جدول أعماله المتضمن لثلاث نقاط تتمحور الأولى حول مشروعي القانونيين التنظيميين المرتبطين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض، تقديم مشروع تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2014، وسيقدم مشروع تقريره الموضوعاتي حول مساواة النوع .
وسيطرح المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصياته عبر مذكرة بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى تبسيط شروط تقديم الملتمسات، خاصة شروط وكيفيات تقديم الملتمسات وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها، تبسيط البنيات الحاملة للملتمسات، دعم حاملي الملتمس، وضمان تتبع مآل الملتمس في المسطرة التشريعية.
وأفاد بلاغ للمجلس الدستوري أن الدورة ستناقش توصيات المذكرة ذاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، خاصة إعادة تحديد بعض المفاهيم من أجل توسيع نطاق ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تبسيط شروط تقديم العرائض و تقليص أسباب رفضها وتدقيقها وتبسيط البنيات الحاملة للعرائض وضمان تتبع مآلها.
كما ستتطرق هذه الدورة في تقرير المجلس الموضوعاتي المرتبط بمساواة النوع الذي يحلل واقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور فاتح يوليوز 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995).
ويتضمن مشروع تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2014 عدة محاور من أبرزها الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان (مراكش 2014)، التفاعل مع مؤسسة البرلمان والحكومة، إصلاح العدالة، بالإضافة إلى مساهمات المجلس وأدواره في عدة مجالات، من بينها مناهضة التعذيب والحريات العامة والسجون والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة واللجوء والهجرة والمساواة والمناصفة، والمقاولة وحقوق الإنسان ووضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
لكبير بن لكريم