أيد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قرار انتقال الحزب من المعارضة إلى المساندة النقدية للحكومة. وقال مضيان "مبدئيا نؤيد القرار، لكنه يستلزم المصادقة النهائية عليه من طرف المجلس الوطني، المخول له وحده الحسم في توجهات الحزب"، كاشفا في تصريح ل "المغربية"، أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ستعقد "اجتماعا حاسما"، بعد عيد الأضحى، للتدقيق في القرار الجديد، كما ستعمل على التحضير لعقد دورة عادية للمجلس الوطني بداية أكتوبر المقبل ل"التأشير على قرار الانتقال إلى المساندة النقدية، أو صياغة قرار آخر يرى الاستقلاليون أنه الأنسب لمسايرة المرحلة السياسية الجديدة، التي يمر بها الحزب". من جهته، أعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح إعلامي الأول من نوعه، بعد نتائج استحقاقات 4 شتنبر الجاري، تقبله لنتائج الانتخابات. وقال إن "المناصب والمسؤوليات تأتي وتذهب، والأهم هو البقاء في صف النضال لصالح الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة"، معلنا أن الحزب يتجه إلى "المساندة النقدية"، وأن النقاش مفتوح حول الموضوع بين قيادة الحزب. وأضاف شباط "نحن مناضلون نتحدى الصعاب وندخل المعارك، والاحتكام للديمقراطية هو الفيصل بين المتنافسين لخدمة سياسة القرب"، وتابع تصريحه الإعلامي بالقول إن "الممارس للسياسة عليه أن يبقى مناضلا ومتواضعا لخدمة بلده". واعتبر قيادي بالحزب ذاته، في تصريح ل"المغربية"، أن قرار خروج حزب الاستقلال من المعارضة سيضعه في صف مساندة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يعد من أشد خصومه السياسيين، وأن الاصطفاف الجديد لحزب الاستقلال، الذي يحتل المرتبة الثانية في الانتخابات الجماعية، سيمكنه، إن توفق في صنع اتفاق مع حزب العدالة والتنمية، من ترؤس العديد من مجالس العمالات، والمجالس الإقليمية والبلدية والقروية، وكذا الحصول على أغلبية رفقة العدالة والتنمية داخل مجلس المستشارين. وكشف القيادي ذاته أن أعضاء اللجنة التنفيذية سيعقدون، الجمعة المقبل، اجتماعا آخر لتعميق التشاور حول التوجهات الجديدة للحزب، التي ستقدم للمجلس الوطني، في دورة عادية بداية أكتوبر المقبل، لتقرر أعلى هيئة تقريرية في الحزب في التوجهات الجديدة.
