أصبح الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يوم 10 غشت منذ إقراره سنة 2003 من طرف جلالة الملك محمد السادس، مناسبة للوقوف على انتظاراتهم المستقبلية ولاستحضار المشاكل التي يواجهونها داخل وخارج المغرب. وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية" إن الاحتفال بهذا اليوم مناسبة للدعوة إلى إعادة النظر في أسعار تذاكر السفر من بلاد المهجر إلى أرض الوطن، للحيلولة دون حرمان العديد من المهاجرين من قضاء عطلهم بالمغرب، ودون مساهماتهم في ترويج المنتوج السياحي المغرب. وأوضح لطفي أن من بين 5 ملايين من المغاربة، الذين يعيشون في الخارج، هناك حوالي 3 ملايين فقط يقضون العطل بالمغرب، داعيا إلى تحديد أسعار تفضيلية من أجل تشجيع مغاربة كندا وأمريكا ودول الخريج وبعض الدول الإفريقية على عدم قطع الصلة بأرض الوطن. وثمن لطلفي مبادرة الخطوط الملكية المغربية تجاه الطلبة المغاربة في السينغال بفضل تدخل جلالة الملك محمد السادس، إذ تحولت تذكرة السفر من 6 آلاف درهم إلى 3 ألاف درهم فقط. وتطرقت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، إلى مساهمة الجالية المغربية في الخارج في تقوية التماسك والاستقرار الاجتماعيين، من خلال ما يقدموه أفرادها من مساعدات وإعانات مادية ومالية قيمة ومتواصلة لآبائهم وأفراد أسرهم المحتاجين داخل الوطن، من أجل الاستمرار في ضمان عيشهم. وذكرت المنظمة أنهم يحولون ما يفوق 50 مليار دولار سنويا، رغم ظرف الأزمة الاقتصادية. وطالبت بإعداد استراتيجية وخلق ومؤسسة وطنية تهتم بإعادة إدماج المغاربة العائدين طوعا أو قسرا إلى وطنهم بشكل نهائي، والاعتناء والاهتمام بأوضاعهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، من أجل الاستقرار وتمدرس أطفالهم. كما دعت إلى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في وطنهم وحمايتهم ضد تعقيدات المساطر الإدارية، وتعزيز دور السفارات والقنصليات المغربية وجمعيات المجتمع المدني الممثلة للمهاجرين في المهجر، من أجل حماية المغاربة ضد كل أشكال التطرف والإرهاب ومساعدة الشباب على الاندماج الاجتماعي.