حسب مصادر مطلعة، فإن الوكلاء الثلاثة المقترحين من طرف لجنة الترشيحات الأولية بمقاطعة النخيل، بالإضافة إلى المرشحين العشرة الأوائل الذين وقع اختيارهم عبر التصويت، لم يؤخذ بها من طرف لجنة الترشيحات الثانية، المكونة أساسا من ممثلين عن الكتابة الإقليمية والكتابة الجهوية، ووقعت تزكية أشخاص لم يتجاوز عدد الأصوات التي حصلوا عليها في لجنة الترشيحات الأولية ثلاثة أصوات، مقابل آخرين حصلوا على 13 صوتا من أصل 14، ووقع إقصاؤهم. وأضافت المصادر نفسها أن الاستقالة الجماعية المذكورة من شأنها التأثير بشكل سلبي على نتائج الحزب بمقاطعة النخيل خلال الانتخابات الجماعية المقررة في 4 شتنبر المقبل. وانتقد المستقلون، الذين وجهوا نسخة من استقالتهم الى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، طريقة التسيير داخل الحزب بمقاطعة النخيل، متهمين القيادة الإقليمية والجهوية للحزب باعتماد "أساليب الزبونية والمحسوبية في توزيع المراتب، عوض الكفاءة والاستحقاق". كما اتهم الغاضبون في استقالتهم، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، ما وصفوه ب"لوبي الكتابة الإقليمية للحزب، المكون من أشخاص معدودين، يتبادلون الأدوار بينهم، ويحاصرون جميع الأطر والكفاءات، حتى لا تتمكن من الوصول إلى القيادة الحزبية"، مؤكدين أن هذا "اللوبي فتح أبواب الحزب وزكى أشخاصا فاسدين، قادمين من أحزاب أخرى، مقابل إقصاء ثلاثة من أطر الحزب المقترحين لتصدر لائحته في الانتخابات الجماعية، حاصلين على دكتوراه الدولة في اختصاصات مختلفة، وتزكية عطار على رأس لائحة الحزب، رغم علم القيادة الجهوية أن الأخير هو سبب مشاكل الحزب بهذه المقاطعة لسنوات". من جانبه، نفى مسؤول حزبي في اتصال ب"المغربية"، مسألتي التزوير والإقصاء، مؤكدا أن لجنة الترشيحات الأولية، حسب النظام الداخلي للحزب هيئة استشارية، وأن لجنة الترشيحات الثانية هي الهيئة التي لها صلاحية اتخاذ القرار في شأن الترشيح للانتخابات، وأن الحسم النهائي من اختصاص الأمانة العامة للحزب. واعتبر المسؤول الحزبي أن هذه الاستقالات "رد فعل طبيعي من طرف أشخاص لم يجدوا مكانا لهم بين باقي من حصل انتدابهم لتمثيل الحزب بهذه المقاطعة". وكانت الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم بضواحي مراكش شهدت استقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية، ووقع تفتيت الكتابة المحلية للحزب وشبيبته، وأعلن أغلب المنتسبين إليه التحاقهم بحزب الأصالة والمعاصرة.