توبع المتهم (مولاي الحسن ع.) في حالة سراح، بتهمتي التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة. وحسب مصادر مطلعة، فإن رجل الأعمال الإماراتي يملك شركة للتنقيب عن المعادن، ووقع ضحية نصب من طرف المتهم الذي كان يشغل مديرا للشركة نفسها، بعد دخوله في شراكة معه، مكنته من التصرف في أموال الشركة بسوء نية، قبل أن يكتشف رجل الأعمال الإماراتي أنه وقع ضحية نصب من قبل المشتكى به، فتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، إلى أن صدر في حقه الحكم المذكور بالسجن والتعويض المالي.