سادت حالة من التوتر والاستياء بين بعض المحامين والقضاة، الذين لم يستسغوا كلام بوعشرين، لكن سرعان ما امتص بعض النقباء غضب الوزير الذي نهض من منصة الجلسة "تضامنا" مع القضاة رافضا وصفهم بالدخلاء، ثم تراجع عن قرار الانسحاب. وقال الرميد "أرفض تكميم أصوات المحامين، لكن النقاش يكون بشكل هادئ ورزين "، مضيفا "أنا محامي يمكن تسبوني، لكن القضاة خط أحمر، وكلمة دخلاء دفعتني للكلام، ومواقف النقيب أقديم يصنع بها التاريخ". من جانب آخر، قال الوزير إن "أفق الإصلاح المنتظر هو أن يكون عميقا وشاملا"، وتوقف عند القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون الأساسي و"مواجهة الفساد وكل انحراف، من أجل ثقة المواطن". كما تطرق إلى عدد من الإصلاحات في البنيات التحتية الاستقبالية، والموارد البشرية، وجديد مشروع التنظيم القضائي القائم على التخصص في إطار وحدة القضاء، معلنا "لن أغادر الوزارة إلا وجميع المشاريع مكتملة أو في طور الإنجاز في جميع محاكم المملكة". وطالب بتجاوز "الأنانية المهنية والصورة المهتزة". وكان النقيب بوعشرين تحدث بنبرة حادة عن اسقلالية مهنة المحاماة وثوابتها والحفاظ على مكتسباتها وأعرافها وتقاليدها، معتبرا أنه "لا يمكن أن يقتحم استقلاليتها أي جسد دخيل، يمس باستقلالية المحاماة ويختار موقع الوصي أو الولي على أمورها". ووصف بوعشرين القضاة بالخصم، كما توقف عند الإشراف على امتحان ولوج المحاماة مرددا "المحامون أولى بالإشراف على هذه الامتحانات". أما النقيب محمد أقديم، رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب فكان رده صارما، إذ أكد أن "جمعيات هيئات المحامين هي التي قررت عدم المشاركة في الحراسة، ونحن حريصون على حماية الاستقلالية ووجدنا اليد الممدودة من وزير العدل". وعاب على بعض "الفاسيبوكيين" من المحامين اتهامه "بالانبطاح لوزير العدل والتمخزن"، قائلا "بدون خوف ولا مزايدة، فالوزارة شريك أساسي، ولا يهمنا اللون السياسي للوزير". وشارك في الندوة الوطنية، التي نظمت بشعار "من أجل دفاع قوي ومستقل"، محامون من جميع الهيئات، ونقيب هيئة المحامين بالقنيطرة، ووزير العدل، والأمين العام لاتحاد المحامين. ونظمت ورشات حول الانخراط والولوج إلى الممارسة المهنية، والتأديب والحصانة والطعون، والانتخابات والأجهزة المالية، إضافة إلى ورشة التحولات الكبرى في العالم.