المغرب ينظم اجتماعا بالأمم المتحدة حول مناهج عمل مجلس حقوق الإنسان

شارك في هذا الاجتماع، الأول من نوعه بنيويورك، مسؤولون بأبرز الهيئات الأممية المكلفة بالنهوض وحماية حقوق الإنسان، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، جواشيم رويكر، ورئيسة اللجنة الثالثة للدورة69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوفيا ميسكيتا بورخيس.
وتميز هذا الاجتماع بمشاركة السفيرة ماي إلين ستينير، مساعدة الممثلة الدائمة للنرويج بالأمم المتحدة، وإلينا كونتوري تابييرو، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسوباس غوجادور، مدير مجموعة التفكير السويسرية (يونيفرسال رايتس غروب).
وفي كلمته الافتتاحية خلال اللقاء، أكد سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، أن الاجتماع يهدف إلى إطلاق تفكير بنيويورك حول "الطرق والوسائل التي نتوفر عليها لتطوير أشغال مجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة، من خلال استلهام أفضل الممارسات من الهيئتين".
وذكر السفير، في هذا السياق، بمسلسل إصلاح مجلس حقوق الإنسان سنة 2011، حيث تم تعيين المغرب ميسرا لآليته الخلاقة خلال الاستعراض الدوري الشامل.
وتطرق إلى المبادرة المشتركة المغربية البريطانية على مستوى مجلس حقوق الإنسان الرامية إلى اتخاذ التزامات تطوعية لتحسين سير هذه الآلية. وخلص الدبلوماسي إلى أن المغرب يتشاور مع مجموعة بلدان حول "إمكانية الانخراط على المدى البعيد في هذه القضية وتجميع الأفكار الخلاقة التي يمكن أن تساهم في تحسين وعقلنة أشغال اللجنة الثالثة".
من جهته، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان، الذي قدم من سويسرا خصيصا للمشاركة في اللقاء، عن الأمل في أن "يكون لهذا الاجتماع تأثير على تطور ومستقبل القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان". كما أعرب عن الأسف لغياب "رؤية شاملة" بين جنيف ونيويورك، ما يؤدي إلى ازدواجية في العمل بين الهيئتين.
ومن جهتها، استعرضت رئيسة اللجنة الثالثة الصعوبات التي واجهتها هذه الهيئة خلال دورتها الأخيرة، خصوصا على مستوى برمجة عملها و"نشر مناقشاتها وقراراتها".
وأقرت مساعدة الممثلة الدائمة للنرويج بوجود "كثرة" في قرارات مجلس حقوق الإنسان، وكذا تداخل وازدواجية العمل بين مجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة، علاوة على القضايا المالية التي تعرقل سيرهما.
أما ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد قدمت إحصائيات حول سير مجلس حقوق الإنسان وإسهاماته في ميزانية المفوضية.
بدوره، استعرض مدير (يونيفرسال رايتس غروب) تقريرا أعده المركز بعنوان "ضمان الملاءمة وتشجيع النتائج: التطور والتدبير المستقبلي لقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، والذي يقدم تحليلا لمختلف الأوجه المرتبطة بسير عمل المجلس وعلاقته باللجنة الثالثة.
وأعرب كافة المشاركين في هذا النقاش عن ارتياحهم لمبادرة المغرب بشأن إطلاق تفكير "لتطوير مناهج عمل وتنشيط هاتين الهيئتين".