أوضح الجواهري في لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أن " إطلاق هذا الورش الشامل يتطلب إرساء صندوق للضمان، والانتهاء من ملفات التراخيص ونشر الدوريات ذات الصلة بإعادة التمويل وودائع القروض بالخصوص". ويتوفر قطاع المالية التشاركية على مؤهلات هامة للتطور على المستوى الوطني، سواء من حيث تحسين نسبة الانخراط في الخدمات البنكية وتمويل التنمية، وكذا ما يتعلق بجاذبية رؤوس الأموال، خاصة تلك القادمة من بلدان الخليج التي عادة ما تتجه نحو التوظيفات الإسلامية للأموال. يذكر أن البرلمان صادق مؤخرا على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والتي تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المغربي، حيث تعتبر أحد أهم محركات تنمية البلاد باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد، ومن ثمة النمو وخلق مناصب الشغل.